نظم معهد الخدمات المالية، الذي يعد الذراع التدريبية للهيئة، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي تحت عنوان “مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي”، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل نشر الوعي والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين بهدف خلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أعلى من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
البرنامج التدريبي
مقال مقترح: “الدولار يقفز عالياً” سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 في السوق السوداء ومختلف البنوك
سلسلة من البرامج التدريبية
كما ينظم معهد الخدمات المالية مجموعة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين في مجال تداول أدوات الدين الحكومي، وذلك بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 الذي يتناول تنظيم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وقد تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة يضم جميع الشركات والجهات المؤهلة للتداول على هذه الأوراق والأدوات في السوق الثانوي، والذي يشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين والبنوك غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية.
مواضيع مشابهة: أسعار الأضاحي لعام 2025 تثير التوقعات مع اقتراب عيد الأضحى
كما نص القرار على إلزام الشركات بأن يحصل فريق العمل المسؤول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنوياً.
جدير بالذكر أن المعهد قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقًا للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو يعتبر الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية. يعمل المعهد على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لممارسة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة مثل تقديم الدورات التدريبية وفقًا لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي. كما يسعى المعهد أيضًا للمساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين والمستثمرين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم المتعلقة بإدارة استثماراتهم أو الذين يطمحون للعمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
إن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة ومعهد الخدمات المالية بتعزيز البيئة التعليمية والتدريبية بما يسهم في تحسين جودة الأداء وزيادة فعالية السوق المالي بشكل عام.