طرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مشروع المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة للمناقشة العامة عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنظيم المؤسسي للمهنة ورفع المعايير المرتبطة بها، خاصةً في ظل انتقال اختصاص إصدار التراخيص لمزاولة هذه الخدمات من وزارة التجارة إلى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الانتقال يستند إلى المرسوم الملكي رقم «م/169» الصادر بتاريخ 10 شعبان 1446 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم «571» المؤرخ في 5 شعبان 1446 هـ.
شوف كمان: جدة تطلق حملة توعوية للوقاية من فقدان السمع والأمراض المهنية في المصانع
منح التراخيص اللازمة للخدمات
بموجب التعديلات المقترحة، ستصبح الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الجهة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة لممارسة خدمات محاسبة الزكاة والضريبة، وفقًا لما ستحدده القواعد والضوابط النظامية الجديدة.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستنظر في الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على الترخيص، شرط أن تكون مستوفية لكافة البيانات والمرفقات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد المقابل المالي للترخيص، والذي سيحدد من قبل مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
وفيما يتعلق بآلية التعامل مع الطلبات، أكدت الهيئة في مشروع التعديلات التزامها بالبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب بكافة مستنداته.
المراجعة الفنية والإدارية
في خطوة لضمان الشفافية وإتاحة سبل الإنصاف، نص المشروع على أنه في حال رفض الطلب، يحق لمقدمه التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة.
شوف كمان: أبو الغيط يشيد بدعم السعودية لوقف الحرب في غزة خلال القمة العربية الـ34
وأضافت الهيئة أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة الفنية والإدارية اللازمة قبل اتخاذ قرار بمنح الترخيص أو رفضه، مع التأكيد على أن معايير القبول ستظل قائمة على الكفاءة المهنية والالتزام بالمتطلبات النظامية.
ومن أبرز الأحكام التي تناولها مشروع التعديل، إتاحة الفرصة لإعادة الترخيص لمن تم شطب تراخيصهم سابقًا، وذلك وفقًا لما تنص عليه القواعد المنظمة.
وبحسب المقترح، يمكن للمرخص له الذي تم شطب ترخيصه أن يتقدم بطلب لإعادة الترخيص بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سريان قرار الشطب.
وأفادت الهيئة بأنه سيتم التعامل مع طلبات إعادة الترخيص بنفس الشروط والإجراءات المتبعة في إصدار التراخيص الجديدة، على أن يبت مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه في هذه الطلبات.
ورأت الهيئة أن هذا التنظيم يمنح مرونة لأصحاب المهن الذين فقدوا تراخيصهم لأي سبب كان، ويعكس توجهًا نحو منحهم الفرصة لإعادة الاندماج في سوق العمل المهني وفق ضوابط مقننة تضمن جودة الخدمات المقدمة.
تعليقات