عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية.
مقال له علاقة: أسعار الدولار والدينار في العراق الخميس 22 مايو 2025
تطورات الاقتصاد المصري
شهد الاجتماع مباحثات موسعة حول التطورات على مختلف الأصعدة، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلًا عن الخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.
زخم النمو الاقتصادي
في مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، فقد سبق تلك الفترة تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد المصري، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري.
اقرأ كمان: أسعار الدواجن في انخفاض: “الثروة الداجنة” توضح الأسباب وتطمئن الجميع
كما أشارت الوزيرة إلى أن المؤشرات أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس فقط على مستوى الأرقام بل أيضًا في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو خلال الفترة السابقة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، وذلك رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية.
وتحدثت المشاط عن التحول الاستراتيجي الذي تعمل الحكومة على تنفيذه للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، فضلًا عن تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لضبط السياسات المالية وخفض الدين العام وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لجمع التمويلات اللازمة لدعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بآلية دعم الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف الوصول إلى المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.
وقالت المشاط: “علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة لكن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وخطوط الائتمان التي تعزز جهود النمو والتشغيل”، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة لتوفير المزيد من الآليات التمويلية.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة فيما يتعلق بمحور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات مما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030.
من جانب آخر تناولت المشاط البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمبادلة الديون من أجل التنمية والتي تعد آلية ليست فقط لتخفيف أعباء الديون ولكن لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تنفذ مصر برامج مهمة بهذا الإطار مع إيطاليا وألمانيا وقد وقعت مذكرة تعاون سابقة مع الصين في هذا الشأن.
تعليقات