شهد المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات واستدامة توقيع “57” اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة وشركة سعودية ونظرائها من الصين، بإجمالي استثمارات تتجاوز “14” مليار ريال. وبرزت “26” اتفاقية في خطوة تؤسس لتحالف استراتيجي غير مسبوق في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية.
أعمال المنتدى السعودي الصيني
عُقدت أعمال المنتدى السعودي الصيني لتصدير واستدامة القطاع الزراعي في العاصمة الصينية بكين، يوم الثلاثاء، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، الذي ترأس وفدًا رفيع المستوى ضم معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبد الرحمن الحربي، بالإضافة إلى نخبة من المختصين في قطاعات منظومة البيئة في المملكة. وقد شهد المنتدى مشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من كلا البلدين.
من نفس التصنيف: درجات الحرارة العظمى في بعض مدن المملكة تصل إلى 46 مئوية في الدمام
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، والذي أقيم في إطار زيارة معاليه الرسمية للصين من 12-14 مايو، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية قد وصل إلى أكثر من “107” مليارات دولار، مما يُظهر متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تُعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر للسعودية، بنسبة “18%” من إجمالي تجارتها الخارجية.
زيادة الصادرات غير النفطية
ووضح الوزير أن رؤية 2030 وضعت في صميم أهدافها تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية. وأشار إلى أن السوق الصيني كان ولا يزال أحد أهم الأسواق التي حرصت المملكة على بناء شراكات استراتيجية فيها، حيث توسع نطاق الصادرات ليشمل اليوم أكثر من 20 منتجًا غذائيًا سعوديًا تدخل الأسواق الصينية.
كما أضاف أن هناك المزيد من المنتجات والفرص التي تشمل قطاعات المياه والسدود، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، وخاصة الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي. وأعرب الوزير عن تطلعه لزيارة المستثمرين المهتمين بالقطاعات الزراعية والبيئية والمائية في جمهورية الصين إلى المملكة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
كما نوه بدور سفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين والجهود الكبيرة التي تبذلها، حيث أسهمت في بناء جسور تواصل فعّالة مع القطاع الخاص، وقدمت كافة التسهيلات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون، مما ساعد في تسريع الخطوات العملية للتعاون والشراكة. وأكد الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين، مشيدًا بالتعاون القائم ومتطلعًا لتوسيع الشراكات بما يُعزز التنمية المستدامة ويعود بالنفع على القطاع الزراعي في كلا البلدين.
جهود المملكة لتطوير منظومة الزراعة
افتتح برنامج المنتدى باستعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير منظومة الزراعة الذكية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في الأسواق الدولية، وخاصة السوق الصينية التي تُعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة. يُعتبر المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الزراعة والتجارة، من خلال دعم تصدير المنتجات الزراعية السعودية وبحث آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية.
كما شهد المنتدى كلمات لكل من ممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني “CCPIT” السيد Wang Hanh، وممثل اتحاد الغرف السعودية، حيث عبّرا عن رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، مؤكدين على أهمية بناء علاقات طويلة المدى تخدم مصالح القطاع الخاص. كما تضمن المنتدى معرضًا سعوديًا للمنتجات التي تم اعتمادها لدخولها إلى الأسواق الصينية.
ممكن يعجبك: احصل على نتائج سريعة وفعالة للتحقق من الفواتير برقم الهوية 1446
أهم الاتفاقيات الموقعة
تشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من المشاريع النوعية في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية. من أبرزها تبادل المعرفة في تدوير المياه، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، بالإضافة إلى استخدام التقنيات المتقدمة مثل الحوسبة السحابية في تحسين معالجة المياه.
كما شملت الاتفاقيات الموقعة بين عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين تطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة، تضم مصانع ومعامل وخدمات لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى العمل المشترك على إنشاء مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان، مما يُعزز سلاسل الإمداد ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي المرتبط بالزراعة.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني، تم التفاهم بين عدد من شركات القطاع الخاص في البلدين حول مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، والتوسع في التدوير البيئي من خلال استخدام مخلفات النحل والصوف، بالإضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان والزراعة العمودية.
تصدير المنتجات السعودية
من أبرز المحاور التي حظيت باهتمام كبير بين الجانبين، تم التوافق والتعاون في تعزيز مجال تصدير المنتجات السعودية للأسواق الصينية، خصوصًا التمور، والخضار والفواكه، والمياه المعبأة. حيث جرى توقيع عدد من العقود بين عدد من شركات القطاع الخاص في البلدين لتوريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصيني.
يُشير هذا الزخم غير المسبوق في حجم ونوع الاتفاقيات إلى عمق الشراكة بين المملكة والصين، وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، بما يُخدم مصالح البلدين ويدعم أهداف رؤية السعودية 2030.
تعليقات