أوضحت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يرتفع إلى 17% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقارنة بـ 15% في العام المالي الحالي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نسبة 56% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الجاري، ومن المستهدف أن ترتفع تلك النسبة إلى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.
هيكل الاستثمارات الكلية
مواضيع مشابهة: تحضيرات البنية التحتية بالسخنة: وزير البترول يتفقد تأمين إمدادات الغاز للصيف
وتحدثت المشاط عن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تبلغ قيمتها 3.1 تريليون جنيه، حيث تشمل استثمارات عامة بقيمة 1.158 تريليون جنيه واستثمارات خاصة تصل إلى 1.94 تريليون جنيه، كما تستحوذ الاستثمارات الحكومية على نحو 46.8% منها، بينما تتوزع النسب المتبقية بين التنمية الصناعية والبنية الأساسية بنسبة 35.4% والتنمية المحلية بنسبة 17.8%.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بضخ استثمارات المرحلة الأولى في عدد من المحافظات الست وهي (بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – أسوان – الأقصر – جنوب سيناء) بمبلغ حوالي 40 مليار جنيه، حيث تم تخصيص نحو 8.5 مليار جنيه لعدد خمسة مستشفيات جامعية وحوالي 31.5 مليار جنيه لمستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها والتي تضم أربعة عشر مستشفى و155 وحدة رعاية أولية.
ممكن يعجبك: Kazion عروض كازيون ماركت اليوم 23 نوفمبر 2024 في تخفيضات الجمعة البيضاء بخصومات تصل الي 70%
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما أشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تتضمن استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لعدد خمس محافظات هي (كفر الشيخ – المنيا – دمياط – مطروح – شمال سيناء)، حيث تم تخصيص نفس المبلغ لمستشفيات ووحدات وزارة الصحة والتي تشمل ثلاثة وخمسين مستشفى و516 وحدة رعاية أولية، بالإضافة إلى نحو 447 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية لعدد سبعة مستشفيات جامعية وأزهر.
وتطرقت أيضًا إلى المتابعة المستمرة مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مشروع حياة كريمة وإغلاق كافة المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها بعد، كما استعرضت استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني وكذلك التعليم العالي والبحث العلمي عبر الاستثمارات العامة.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، أكدت على جهود الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وربط المشاريع ضمن برنامج “نُوفّي” عبر استثمارات الشبكة لتقليل فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.
وفيما يخص قطاع الصناعة فإن خطة العام المالي المقبل تتضمن العديد من الأهداف المهمة مثل استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتحسين كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة نفسها (من سعة8000 م³/ يوم إلى24000 م³/ يوم)، وزيادة سعة المحطة حتى تصل إلى36000 م³/ يوم (أعمال ليزر أند مور) بما يشمل أعمال المياه كذلك واستكمال تطوير صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتحسين البنية التحتية بالمناطق الصناعية هناك.
أما بالنسبة لقطاع الزراعة فقد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم العمل على إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وإنشاء ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء بالإضافة لحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح – PRIDE.
كما تحدثت عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية كأحد التوجهات الرئيسية للدولة في جهودها التنموية حيث تستهدف خطة عام2025/2026 الوصول إلى نسبة55% من الاستثمارات العامة الخضراء مما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتؤمن مستقبل الأجيال القادمة.
تعليقات