أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التي تختص بالتدابير التي تتخذها دول الموانئ لمنع الصيد البحري الجائر وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة لتعزيز حماية بيئتها البحرية وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
مكافحة الصيد غير القانوني
وأكدت الوزارة أن انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية يُظهر التزامها بالمواثيق البيئية الدولية، وسعيها الحثيث لحماية الموارد البحرية من الصيد الجائر. كما أشارت إلى أن الاتفاقية تتماشى مع الأطر القانونية الوطنية التي تهدف إلى تجريم ومكافحة الصيد غير القانوني، مما يدعم قدرة الجهات الرقابية المحلية في رصد ومتابعة أنشطة السفن وموانئ الصيد.
ممكن يعجبك: الحصيني: غدًا يبدأ نوء الثريا وسط أجواء حارة وموسم أمطار محتمل
بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على تنفيذ تدابير فعّالة في الموانئ للتحقق من هوية السفن ومصادر صيدها. وقد أوضحت منظمة الفاو أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد والبيئة والموانئ، فضلًا عن فرض عقوبات صارمة على السفن الوطنية المشاركة في أنشطة غير قانونية. كما تسهم في نشر الوعي بين الصيادين والمجتمع الساحلي بأهمية مكافحة الصيد الجائر ورفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية.
مواضيع مشابهة: نائب رئيس نزاهة يزور جهات الحج للتأكد من جاهزيتها
تعزيز التعاون الدولي
تساهم هذه الاتفاقية أيضًا في تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات حول أنشطة الصيد البحري الجائر، وتحسين إدارة المصايد عالميًا من خلال إجراءات رقابية موحدة. كما توفر الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع تدابير دولة الميناء، وتمنع السفن المخالفة من دخول الموانئ أو تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم الدول النامية فنيًا للحد من الصيد البحري غير المنظم وحماية التنوع البيولوجي البحري، لضمان استدامته على مستوى العالم. يأتي انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.
تعليقات