تسعى الحكومة المصرية بشكل دائم إلى تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات للمواطنين، وذلك بهدف ضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع أجمع، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها كافة الدول بما في ذلك مصر، نتيجة للصراعات المستمرة في الدول المجاورة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى الأزمات الصحية التي نجمت عن فيروس كورونا، تم تحديث نظام منظومة الخبز في مصر.
تطبيق منظومة جديدة للخبز
من بين المبادرات الحكومية التي تقدمها في هذه الفترة، توفير احتياجات المواطنين بأسعار معقولة، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا بإطلاق منظومة لبيع الخبز بسعر جنيه واحد للمواطنين غير المستفيدين من البطاقات التموينية، حيث يأتي هذا في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع تكلفة الخبز الحر.
مقال له علاقة: شوف قبضك كام ؟.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 بالزيادة الجديدة لكل الموظفين
موعد تطبيق منظومة الخبز خارج بطاقات التموين
كشف السيد الأستاذ عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، في أخر تصريحاته المتعلقة بهذا الصدد، عن موعد تطبيق نظام بيع الخبز خارج نطاق البطاقات التموينية عبر بطاقات الدفع المدفوع المسبق.
من نفس التصنيف: هتروق وتحلى اطمن.. إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من أكتوبر 2024 والفئات المستحقة
تطبيق منظومة الخبز
أوضح السيد رئيس الشعبة العامة للمخابز، خلال مشاركته في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، على شاشة قناة “ON”، أنه من المقرر أن يتم تطبيق نظام بيع الخبز لأولئك الذين لا يحملون بطاقات تموينية في جميع المحافظات، وذلك بعد الحصول على موافقات من الجهات المعنية في مجال التموين وإجراء الدراسات اللازمة.
أماكن بيع كروت صرف الخبز
كما قد أكد في بيانه على أن كروت صرف الخبز سوف تكون متاحة في مكاتب البريد، مما يسمح لأولئك الذين لا يحملون بطاقات تموينية بشراء الخبز الحكومي بسعر جنيه واحد لكل رغيف، وذلك من المخابز الحكومية، وبنفس مواصفات الخبز المدعم والوزن المعتاد البالغ 90 جرامًا.
جدير بالذكر، أنه قد أوضح “غراب” في تصريحاته أن هناك عدد محدد للأرغفة المسموح بها على كروت الخبز المدفوعة مسبقًا، خاصةً مع تغير ثقافة الشراء لدى المواطنين، حيث يميلون إلى شراء الاحتياجات بالكمية المناسبة، كما قد أشار إلى أن وجود ما يقارب 30 ألف مخبز حكومي في جميع أنحاء الجمهورية، يقدمون هذه الخدمة الآن لأكثر من 70 مليون مواطن، وجاء مؤكدًا على أن هذا القطاع بشكل عام أصبح مراقب بشكل صارم من قبل سبعة أجهزة رقابية، مما يجعل من الصعب حدوث تسريبات أو انتهاكات أخرى.