استقرار سعر الفائدة عند 6.5% بقرار من البنك المركزي
قرر البنك المركزي المجري الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند مستوى 6.5%، حيث جاء هذا القرار بالإجماع خلال آخر اجتماع لتحديد أسعار الفائدة، وذلك وفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء الماضي.
وخلال الاجتماع، أكد صناع السياسة النقدية في البنك أن الضغوط التضخمية الأساسية القوية في المجر تتطلب استمرار الأوضاع النقدية المشددة دون أي تعديل. وأشاروا إلى عدم وجود حاجة حالياً لتعديل التوجيهات المستقبلية للبنك. وأفادت منصة “إنفيستنج” الاقتصادية بأن القرار يعكس حرص البنك المركزي المستمر على السيطرة على ضغوط الأسعار داخل الاقتصاد المجري، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار كأولوية قصوى. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للسياسة النقدية بالمجر في 26 أغسطس الجاري.
استمرار السياسة النقدية المتشددة
يأتي قرار الإبقاء على سعر الفائدة ضمن سياسة نقدية متشددة تهدف إلى مواجهة التحديات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المجري حاليًا. هذه الخطوة تعكس تصميم السلطات المالية في البلاد على تثبيت أسس الاستقرار الاقتصادي من خلال ضبط مستويات التضخم ومراقبة النمو الاقتصادي بشكل دقيق.
التوجهات المستقبلية للبنك المركزي
أكدت المناقشات داخل البنك المركزي أنه لا توجد حاجة ملحة لتغيير توجيهات السياسات الحالية نظرًا للوضع الاقتصادي الراهن. ويُعتبر هذا النهج جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل تركز فيها السلطات المعنية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار مالي دائم.
الاجتماع القادم وتوقعاته
من المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك تقييمًا شاملًا للأوضاع الاقتصادية والمالية بهدف اتخاذ قرارات جديدة قد تُطرح للنقاش إذا ما تغيرت الظروف الاقتصادية أو ظهرت تحديات جديدة تستوجب تعديلات إضافية في السياسات المالية والنقدية القائمة.
