تحذير من قطاع السيارات الألماني بشأن استمرار الرسوم الجمركية

تدعو جماعة الضغط الخاصة بقطاع صناعة السيارات الألماني الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، بهدف خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات. يأتي هذا الطلب وفقًا للاتفاق الأخير بين الجانبين الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن شركات صناعة السيارات.
صرحت هيلديغارد مولر، رئيسة جماعة الضغط الألمانية لصناعة السيارات، لوكالة “فرانس برس” قائلة: “يجب على الولايات المتحدة إلغاء الرسوم الجمركية القطاعية على السيارات الأوروبية والألمانية فورًا”. وأضافت أن المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية يجب عليهما بذل كل ما في وسعهما لتحقيق ذلك. وتأتي هذه الدعوة وسط مخاوف من تأثير استمرار الرسوم الجمركية التي تتسبب في تكبد الشركات لمليارات الدولارات.
التوتر التجاري وتأثيره على الصناعة
أكدت مولر أن الاتفاق المعلن لم يترجم حتى الآن إلى تغييرات ملموسة، حيث تستمر التكاليف في الارتفاع. وكان الاتفاق بين الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي يتضمن خفض الرسوم الجمركية من 27.5% إلى 15%. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ الكامل ينتظر الوقت المناسب.
التزام الولايات المتحدة بالتخفيض
أشار الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية، أولوف جيل، إلى التزام الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية ولكن دون تحديد موعد نهائي للتنفيذ. ويعكس هذا الوضع تعقيدات المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين وتأثيرها المباشر على مستقبل الصناعة.
الضغوط المتزايدة على صناعة السيارات الكهربائية
تشهد صناعة السيارات الكهربائية تباطؤًا مؤخرًا في معدلات نمو مبيعاتها العالمية التي بلغت 21% فقط في يوليو الماضي. يزيد هذا التباطؤ من الضغوط على الصناعة الأوروبية بشكل عام والألمانية منها بشكل خاص، مما يجعل الحاجة ملحة لتخفيف الأعباء التجارية لضمان استمرارية النمو والاستثمار.