القانون البيئي السعودي.. أداة ردع وحماية لضمان استدامة الموارد البيئية
لوّحت النيابة العامة بعقوبات صارمة ضد كل من يتسبب في الإضرار بالبيئة أو الإخلال بتوازنها الطبيعي. وأكدت أن نظام البيئة يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، وضمان استدامتها. كما يحظر جميع الممارسات التي تؤدي إلى تدهور عناصر البيئة أو التقليل من قيمتها البيئية والاقتصادية.
وأوضحت النيابة أن الإضرار بالبيئة يشمل التأثير على إمكانية الاستفادة منها أو تغيير طبيعتها، بالإضافة إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصرها بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا الأمر ينعكس سلباً على صحة الإنسان واستقرار النظم البيئية.
برامج المملكة في حماية البيئة
تتزامن هذه التحذيرات مع جهود المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث وضعت الاستدامة البيئية في صميم خططها التنموية. فقد أطلقت المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر بهدف زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جودة الهواء.
جهود إعادة تأهيل المراعي وحماية الغابات
تبذل المملكة جهوداً حثيثة عبر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية وحماية الغابات. كما تقوم بتنظيم الرعي ومراقبة الأنشطة التي تهدد مواردها الطبيعية. وفيما يتعلق بحماية الحياة الفطرية، تعمل الهيئة السعودية للحياة الفطرية على إنشاء وتوسيع المحميات الطبيعية، وضبط الصيد الجائر وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض.
الرقابة البيئية والتقنيات الحديثة
في مجال الرقابة البيئية، تطبق المملكة أنظمة صارمة لرصد جودة الهواء والمياه، بالإضافة إلى متابعة النفايات الصناعية والخطرة. كما تسعى لتطوير تقنيات إعادة التدوير وإلزام المنشآت الصناعية بتقديم تقارير دورية حول التزامها بالمعايير البيئية.
