حققت وزارة العدل تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق قضاء أكثر كفاءة وعدالة من خلال مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحسين جودة العمل القضائي، وتقليص زمن التقاضي. هذه الجهود تضمن أيضًا رضا المستفيدين وسلامة الإجراءات، مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
من ضمن مساعي الوزارة لتطوير خدمات ما قبل التقاضي، تم إطلاق مركز تهيئة الدعاوى الذي يوفر مجموعة من الخدمات القضائية المساندة مثل إعداد الدراسات الأولية للدعاوى وصياغة مسودات الأحكام. يهدف المركز إلى تقليص مدد التقاضي ورفع جودة الأحكام، مما ينعكس إيجابيًا على تجربة المتقاضين.
مقال له علاقة: “وزارة الإسكان” منحة 150 الف ريال سعودي.. تعرف علي جميع تفاصيل الحصول علي المنحة
مركز تهيئة الدعاوى
يضم المركز أكثر من 200 خبير ومتخصص في المجالات الشرعية والقانونية. يُعتبر هذا المركز أحد الدعائم الأساسية للقضاء المؤسسي وأداة فعالة لرفع كفاءة المحاكم وتسريع العدالة الناجزة.
مقال مقترح: بكل سهولة.. خطوات إعادة تفعيل حساب الراجحي مباشر 2024 برقم الهوية
قسم الخبرة
يتولى قسم الخبرة بمركز تهيئة الدعاوى تنظيم خدمات الخبرة وتنسيق ندب الخبراء. يقدم القسم حلولاً متكاملة لتسهيل طلب الاستعانة بالخبراء التابعين لجهات خارج نطاق المحكمة، مما يسهم في دعم العمليات القضائية بكفاءة عالية.
مركز تدقيق الدعاوى
يعنى مركز تدقيق الدعاوى باستقبال طلبات صحائف الدعوى عبر منصة ناجز Najiz.sa ويتحقق من اكتمالها وفق الشروط اللازمة لقبولها قضائيًا. يعمل المركز بقواعد وإجراءات موحدة لضمان تسهيل إجراءات رفع الدعوى وتعزيز تطبيق القضاء المؤسسي.
في سعي الوزارة لضمان وصول العدالة للناطقين بغير العربية، أُطلق مركز الترجمة الموحد الذي يخدم كافة المحاكم بتقديم خدمات الترجمة الفورية عن بُعد في جلسات التقاضي والصلح والتوثيق. كما يشمل ذلك بناء الهيكل التنظيمي وتأهيل الكوادر وربطها بالمحاكم إلكترونيًا لضمان ترجمة احترافية ومشاركة فعالة في الإجراءات.
يقدم المركز خدماته لـ 114 مترجمًا يتقنون 47 لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة باستخدام التقنية الحديثة لخدمة التقاضي الإلكتروني.
وفي إطار الخدمات المقدمة للسجناء، أطلقت وزارة العدل مبادرة إنسانية عدلية تمكن السجناء والموقوفين من الحصول على خدماتهم القانونية بسهولة وكرامة داخل السجون. تشمل هذه الخدمة المحاكمة عن بعد وخدمات التوثيق والتنفيذ مع آليات تسريع إجراءات الإفراج وفق معايير موضوعية تحافظ على الحقوق وتحقق العدالة بكفاءة.
تعكس هذه المبادرات نقلة نوعية في تطوير نظام العدالة بالمملكة، حيث تركز على الحلول الرقمية وتحسين الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل القضائي لتصبح المنظومة أكثر شفافية ومهنية وإنصافاً لجميع الأطراف.
