أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إطلاق مشروع جديد يهدف إلى تنظيم وترخيص وتشغيل المدن الترفيهية، حيث يأتي هذا المشروع بمستويات غير مسبوقة من المعايير الأمنية والتشغيلية. يتضمن ذلك إلزام المشغلين بتعيين حارس أمن لكل 100 زائر، وتوزيع الحراسة على جميع المداخل والمخارج والمواقف، مع تخصيص نقاط تفتيش منفصلة للرجال والنساء، وذلك لتعزيز سلامة الزوار.
يطرح المشروع حالياً عبر منصة «استطلاع»، ويتضمن 29 مادة تنظيمية تغطي كافة عناصر التشغيل. بدءًا من شروط الترخيص ومكان النشاط، مروراً بخدمات الزوار وإدارة الحشود، وصولاً إلى معايير حماية المستهلك. يسعى المشروع إلى تحسين جودة التجربة الترفيهية وضمان بيئة تشغيل آمنة وتحفيز الاستثمار وفقاً لضوابط ومعايير واضحة.
من نفس التصنيف: الحكومة تحذر: خطبة الجمعة تؤكد عدم جواز الحج بلا تصريح والالتزام بالتعليمات ضروري
معايير جديدة لتنظيم المدن الترفيهية
تتطلب الضوابط الجديدة من جميع المشغلين الالتزام بالأنظمة واللوائح الحكومية وتطبيق متطلبات التوطين. كما تمنع تشغيل الأطفال وتفرض عدم تقديم أي خدمات باسم الهيئة دون تصريح رسمي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تقل مساحة المدينة الترفيهية عن 2000 متر مربع والحصول على جميع الموافقات التخطيطية والمخططات المعتمدة مع ضرورة إبراز الترخيص في موقع النشاط.
مقال مقترح: الإعلان عن تقنيات جديدة للتفتيش والرقابة خلال موسم الحج
تعليمات السلامة والأمان
تشدد التعليمات على ضرورة الالتزام بدليل التشغيل وتعليمات السلامة. يتعين على المشغلين توفير شهادات المطابقة والفحص الدوري للألعاب ووضع إرشادات السلامة في أماكن بارزة. كما ينبغي تزويد الهيئة بعقود الموردين وضبط الأنشطة والعروض بما يتماشى مع المحتوى المصرح به، مع حظر أي فعاليات قد تسبب الفوضى أو تهدد سلامة الزوار.
إدارة الحشود وضمان حقوق المستهلك
تحدد الضوابط أيضاً وجود منظم حشود لكل 250 زائراً واستخدام آليات دقيقة للإحصاء مثل البوابات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتجنب تجاوز الطاقة الاستيعابية. كما تلزم بانتشار الحراسة في نقاط الدخول والخروج وجميع المواقف وتوفير مسارات تفتيش منفصلة للرجال والنساء لضمان أعلى مستويات الانضباط الأمني.
تؤكد الضوابط كذلك على حق المستهلك في استرداد قيمة التذاكر خلال 14 يوماً في حالة الإلغاء أو الإخلال بحقوقه، فضلاً عن إصدار رقم شكوى ومتابعة معالجة الشكاوى خلال 5 أيام عمل. تشمل المتطلبات عرض الأسعار والشروط باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى توفير مراكز استعلامات ولوحات إرشادية وآليات لقياس رضا الزوار وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
