رفض عربي إسلامي لـ«احتلال غزة»: أوقفوا عدوانكم.. انتهاكاتكم «جسيمة» احتجاجاً

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المتدهورة هناك. وتضم هذه اللجنة مجموعة من الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، وتركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. يعكس هذا التنوع تمسك المجتمع الدولي بموقف موحد تجاه الأحداث الراهنة.

في بيانها اليوم، أدانت اللجنة بشدة إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة. واعتبرت أن هذا الإعلان يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. كما أشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تكريس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

تصعيد خطير

أكدت اللجنة أن التوجه الذي أقدمت عليه إسرائيل يأتي كجزء من انتهاكات جسيمة تشمل القتل والتجويع والتهجير القسري. وهذه الأفعال قد ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هذه الانتهاكات إلى تقويض جهود السلام وتعزيز المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروفًا صعبة للغاية.

دعوات لوقف العدوان

وجّهت اللجنة الوزارية دعوات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكل الانتهاكات المترتبة على ذلك والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في القطاع وأيضًا الضفة الغربية والقدس الشرقية. وطالبت بضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وغير مشروط لضمان تلبية احتياجات السكان الأساسية.

جهود الإغاثة والسلام

كما أكدت اللجنة دعمها للجهود الرامية لإقرار وقف إطلاق النار التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف الوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة إنسانية ضرورية لتخفيف حدة الصراع ومعاناة الناس وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وشددت اللجنة أيضًا على أهمية البدء الفوري بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة ودعت للمشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده قريبًا في القاهرة.

رفضت اللجنة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه سواء في غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وأكدت ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفي سياق تحقيق السلام الدائم والعادل، طالبت اللجنة بتطبيق حل الدولتين مع ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق خطوط الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

تحمل اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية.

كما أكدت على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي انعقد برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.