قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ هناك 87 قرارًا تنفيذيًا ستكمل قانون العمل الجديد. وأوضح: “لقد عقدنا حوارًا مجتمعيًا من أجل صياغة القانون الجديد، وسنفعل الشيء نفسه لتطبيق القرارات التنفيذية لضمان صدور القانون بتوافق مع جميع الفئات”.
وأضاف جبران خلال حديثه مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج “البعد الرابع” على قناة “إكسترا نيوز”: “هناك 62 قرارًا تنفيذيًا تتعلق بوزارة العمل، بالإضافة إلى قرارات تنفيذية أخرى تخص مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتي ستصدر عن الجهات المختصة”. وتابع قائلًا: “في الأول من سبتمبر سيدخل حيز التنفيذ، وسنبدأ بالانتقال من القانون السابق إلى الحالي بعد التصديق عليه في مايو. ومنذ ذلك الوقت وحتى التطبيق، أجرينا تشاورات مجتمعية لتحقيق التوافق وإعطاء فرصة كفترة انتقالية لأصحاب الأعمال والعمال والمجتمع ووزارة العدل”.
شوف كمان: بكام الصرف النهاردة .. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 فى جميع البنوك المصرية والسوق السوداء
التطبيق التدريجي لقانون العمل الجديد
من نفس التصنيف: «هتفرج» نزل 200 جنيه بحالهم… تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر 6-2-2024.. بعد قرارات المركزى
أصبح تطبيق قانون العمل الجديد ضرورة ملحة لإحداث تغييرات إيجابية في بيئة العمل. سيتم تنفيذ الخطوات بشكل تدريجي لضمان تكيّف جميع الأطراف المعنية مع المتطلبات الجديدة والتأكد من أن كل فئة تفهم حقوقها ومسؤولياتها وفق اللوائح الحديثة.
دور وزارة العمل في تنفيذ القرارات
تلعب وزارة العمل دوراً محورياً في الإشراف على تطبيق القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد. يتطلب هذا الدور تعاوناً وثيقاً مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف القانون وضمان الامتثال لجميع الأحكام المستحدثة.
المشاركة المجتمعية لتعزيز التوافق
يعتبر الحوار المجتمعي جزءاً أساسياً من عملية تطبيق القانون الجديد. يسعى المسؤولون لجمع آراء وملاحظات أصحاب المصلحة المختلفين لضمان أن يكون التطبيق سلساً ويحقق العدالة للجميع بما يدعم تحسين ظروف العمال وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
