ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة. حضر الاجتماع شخصيات بارزة مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية وآخرين.
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها. يندرج ذلك في إطار الجهود الرامية لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. تتضمن الأهداف أيضاً الحد من التضخم وتعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم التنمية الشاملة وتحسين أداء الاقتصاد المصري.
مقال مقترح: «الاجازة امته»… موعد بداية اجازة نصف العام الدراسي وبداية الترم الثاني
مؤشرات الأداء المالي ومبادرات التمويل
مقال له علاقة: محافظ الجيزة: ضبط «الإسكوتر الكهربائي» يخص نوع شائع لدى الأطفال
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. شملت هذه المواضيع موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت الخاصة وتقييمها بالإضافة إلى مؤشرات الأداء المالي للدولة والمعدلات الحالية للتضخم وجهود احتوائها.
جهود البنك المركزي وتدفقات الاستثمار
أوضح حسن عبد الله أنه تم التنسيق بين البنك المركزي والجهات المعنية لدعم القطاع الخاص في عدة قطاعات بهدف تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل. كما أشار إلى استمرار الجهود لاحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي مع تقييم صلابة القطاع المصرفي بانتظام لمواجهة المخاطر المختلفة.
تحليل الصادرات والواردات غير البترولية
تناول اللواء عصام النجار الأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2025 مقارنة بالعام السابق. وأكد أن إجمالي الصادرات غير البترولية شهد زيادة بنسبة 22% حيث كانت الذهب السلعة الأكثر تصديراً متبوعًا بزيوت النفط والزيوت المعدنية التي حققت نموًا بنسبة 69% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
من جانبها عرضت الدكتورة رانيا المشاط توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصدي لأزمة الديون بالإضافة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتمويل التنمية بشكل فعال ومستدام.
