أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ بفرض «رسوم صغيرة» على واردات الأدوية، مع توقع رفع هذه الرسوم تدريجيًا على مدى عام أو عامين. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي للأدوية في أمريكا.
وفي يوليو 2025، أشار الرئيس الأمريكي إلى نيته فرض رسوم جمركية ضخمة على واردات الأدوية قد تصل إلى 200%. تأتي هذه الخطوة مع إعطاء فترة تتراوح بين عام وعام ونصف لتعديل سلاسل الإمداد. كما تم الإعلان عن إجراءات تدريجية لزيادة التعريفات حتى تصل إلى 250% لتحفيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
ممكن يعجبك: جازان تطلق مبادرات استراتيجية لتصريف مياه الأمطار
الاعتماد على السوق الأمريكية
في عام 2024، بلغت قيمة واردات مصر من الأدوية الجاهزة حوالي 308.9 مليون دولار، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل اللقاحات والمواد الدموية بقيمة تقارب 33.6 مليون دولار. نتيجة لذلك وصل إجمالي الواردات من السوق الأمريكية إلى نحو 354.1 مليون دولار.
الصناعة المحلية تنتج ما يقارب أربعة مليارات عبوة سنويًا
تُشير البيانات إلى أن الصناعة المحلية قادرة على إنتاج حوالي أربعة مليارات عبوة دوائية سنويًا؛ ومع ذلك، تُستورد المواد الخام التي تشكل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 40%. تبلغ المتطلبات الشهرية للمواد الخام حوالي 80 مليون دولار إضافةً لـ40 مليون دولار للأدوية المصنعة بالكامل المستوردة.
مستوى التصنيع المحلي المتزايد
اقرأ كمان: “الـ10 يورو بكام” سعر اليورو مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين 6 يناير 2025 داخل البنوك المصرية
شهد القطاع زيادة ملحوظة حيث ارتفع عدد المصانع من 130 مصنعًا في عام 2015 ليصل إلى أكثر من 170 مصنعًا في العام الحالي (2023). وقد شهدت خطوط الإنتاج توسعاً بأكثر من نسبة تزيد عن الـ30% مما يعزز القدرة الإنتاجية للصناعات الدوائية محلياً.
التأثير المحتمل
أكد الخبراء أن هذه الظروف قد تُسرّع خطط الاعتماد على التصنيع الداخلي بغرض تقليل المخاطر عبر تعزيز الاستثمار في توسيع خطوط إنتاج المواد النشطة “APIs” داخل مصر وتقليل الاعتماد على استيرادها من الدول المتأثرة بالتعريفات الجمركية أو تنويع مصادر الاستيراد بالبحث عن بدائل أوروبية وآسيوية باستثناء الموردين الأساسيين كالهند عند الضرورة.
كما شددوا على أهمية مراقبة التغيرات بسرعة خاصة فيما يتعلق بعملية فرض الرسوم كل بضعة أشهر وأهمية التعاون التجاري إقليمياً أو عبر اتفاقيات ثنائية لضمان تدفق السلع الأساسية بشكل سلس ودون عراقيل لا سيما قبل انتهاء مهل معينة مثل “de minimis exemption” المحددة بتاريخ نهاية سبتمبر والتخفيض المنتظر لأسعار الأدوية الأميركية بنفس الفترة تقريباً.
