علمت «عكاظ» أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير أصدرت حكماً يلزم صندوق التنمية العقارية هناك بإقراض مواطن مبلغ 500 ألف ريال من رأسمال الصندوق، مع عدم إحالته إلى البنوك التجارية. جاء ذلك لأن المواطن يستوفي كافة الاشتراطات النظامية المطلوبة، حيث كان قد قدم طلبه في بداية ذي الحجة عام 1419هـ. وقد أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم ليصبح قطعياً.
بحسب الوثائق التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإن الدعوى كانت تتعلق بمطالبة مواطن للمحكمة بإلزام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة عسير بإقراضه مباشرة من رأسمال الصندوق دون تحويله للبنوك. وأوضح المواطن في دعواه أنه تنطبق عليه الشروط وفقاً لتاريخ تقديم الطلب قبل التعديلات على آلية القرض.
مواضيع مشابهة: مختصان يشرحان لـ«عكاظ» فوائد وثمرات «برمجان المنورة»
تفاصيل القضية
في غياب الجهة المدعى عليها رغم إعلامها بموعد الجلسة، رأت المحكمة أن دفوع المواطن مستقرة، مستندةً إلى قضايا سابقة مشابهة. حيث يتمسك صندوق التنمية العقارية بنظامه الذي يسمح له بإدارة منح القروض ومتابعتها. وقد أوكل الصندوق بعض تلك المهام لمؤسسات مصرفية عبر عقود مبرمة لهذا الغرض، مما جعله يتشبث بصحة الإجراءات المتخذة لرفض إقراض المواطن من رأس المال في ظل التعديلات والتنظيمات الجديدة لدعم الإسكان.
أوامر وزارة الإسكان
اطلعت المحكمة أيضاً على الأوامر والتعليمات الخاصة بتنظيم عمل صندوق التنمية العقارية وآليات دعم الإسكان المقدمة قبل وبعد التعديلات. ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان برامج سكنية تشمل 85 ألف دعم تمويلي مدعوم من الدولة بالتعاون مع صندوق التنمية والبنوك. ويتيح الصندوق تسديد أرباح التمويل بشكل كامل أو جزئي بناءً على عدد أفراد الأسرة والدخل والعمر.
الأحكام القضائية
تمسك المواطن بطلبه أمام المحكمة لإلزام صندوق التنمية العقارية بتقديم القرض وفق التنظيم القديم، بينما طالب الصندوق برفض الدعوى. بعد دراسة مذكرات الدفاع والأوامر والقرارات ذات العلاقة، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإلغاء قرار صندوق التنمية بالامتناع عن إقراض المواطن، مما يعني إلزامه بتقديم القرض دون إحالة الأمر للبنوك كما كان ينص التنظيم السابق.
وبعد اكتساب الحكم القطعية وسريان نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، قدم المواطن طلباً للجهات المختصة لإلزام صندوق التنمية بتنفيذ الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ. بناءً على ذلك، أمر قاضي التنفيذ الإداري الصندوق بتنفيذ السند التنفيذي ضده. ولكن لاحقاً تقدم ممثل صندوق التنمية بطلب لحفظ تنفيذ الحكم بعد إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار.
مقال مقترح: فرصة رائعة لتسجيل دعم ريف للأسر المنتجة السعودية 1446 بسهولة!
وقد صدر قرار محكمة التنفيذ بثبوت تنفيذ القرار المطلوب وقررت إغلاق ملف القضية وإلغاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار السابق ضد صندوق التنمية العقارية.
قال المواطن المحكوم له لـ«عكاظ» إنه ينتظر تنفيذ القرار بإلزام صندوق التنمية بتقديم القرض بما يتوافق مع منطوق الحكم. وأكد أنه يصر على تنفيذ هذا الحكم والحصول على مبلغ القرض الذي حُكم به وهو 500 ألف ريال، مشيراً إلى أنه لا يزال بانتظار استلام المبلغ الموعود وأن عملية التنفيذ باتت متوقفة عند دائرة التنفيذ الإداري.
وأبدى تخوفه من أن يحاول صندوق التنمية الالتفاف حول تحقيق الغاية من الحكم وفق ما صرح به، مؤكداً أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنع تنفيذ هذا القرار.