ينشر موقع أحدث أسعار العملات العربية والأجنبية في عدد من البنوك وفقًا لآخر التحديثات ليوم الخميس، 7 أغسطس 2025. يقدم التقرير تفاصيل الأسعار في البنوك المختلفة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وغيرها.
تحتوي هذه المعلومات على تحديثات مهمة يحتاجها الأفراد والمؤسسات للتخطيط المالي واتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحويل العملات أو الاستثمار. نعرض فيما يلي التفاصيل الدقيقة للأسعار حسب كل عملة.
اليورو
سجل سعر شراء اليورو لدى البنك المركزي المصري 56.13 جنيهًا، وبلغ سعر البيع 56.50 جنيهًا. وفي البنك الأهلي المصري، وصل سعر الشراء إلى 55.97 جنيهًا بينما حدد سعر البيع عند 56.42 جنيهًا. كذلك، عرض بنك مصر نفس السعر للشراء بقيمة 55.97 جنيهًا وسعر بيع قدره 56.33 جنيهًا.
المزيد عن اليورو
كذلك قدم كل من البنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك فيصل الإسلامي أسعار مماثلة لسعر الشراء والبيع حيث بلغت قيمة الشراء لديهم جميعاً نحو 55.97 جنيهاً وبلغ سعر البيع حوالي 56.33 جنيهاً.
الجنيه الاسترليني
فيما يتعلق بالجنيه الإسترليني، فقد سجل عند البنك المركزي بسعر شراء يبلغ 64.42 جنيهاً وسعر بيع يقدر بـ64.61 جنيهاً بينما وصل السعر في البنك الأهلي إلى شراء بمقدار 64.28 جنيهاً وبيع بلغ قيمته نحو64.65 جنيهاً وجاءت هذه الأسعار مطابقة لما قدمه بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي AAIB وبنك فيصل الإسلامي أيضاً.
أسعار الريال السعودي
شوف كمان: أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025: عيار 21 يسجل 35.850 ريال
حدد البنك المركزي المصري سعر شراء الريال السعودي عند مستوى12 .90جنيه وهو ما يعادل تقريباً نفس مستويات السوق حيث سجل كل من بنكي الأهلي ومصر سعراً للشراء مقداره12 .86جنيه مع ثبات قيمة البيع بحدود12 .93جنيه أما بنك فيصل الإسلامي فقد قدم قيمتي الشراء والبيع بنحو12 .85و12 .93على التوالي ،كما أن بنك التجاري الدولي CIB سجل أرقاما قريبة جداً لمستويات المنافسة الأخرى بانخفاض طفيف على جانب الشراء فقط حيث بلغت القيمة لديه أكثر قليلاً بحدود0,02عن باقي المؤسسات المصرفية مما جعل الفارق بسيط للغاية بين المؤسسات المتنافسة داخل السوق المصرية للعملات الأجنبية وصرف الأموال بشكل عام خاصة مع وجود تقارب واضح بينهم برغم أن هناك بعض البنوك التي تتفاوت قليلاً بالقيم الخاصة بالشراء والبيع كالبنك العربي الإفريقي مثلاً الذي كان الأقل لجهة دفع المشتريين كقيمة شرائية إذ إن متوسطاته الشرائية وصلت لـ(12:78)بينما حققت مبيعاتهم أعلى نسب رفعت فيها سقوف المقارنة لأكثر من مرة جديدة تشهد ارتفاعا تدريجي مستقر عبر فترات زمن متباينة لكنها ظلت محدودة التأثير سلبيا مقارنة بباقي القطاعات المالية النشطة ضمن الحقل البنكي المحلي المعتمد رسمياً لصالح الاقتصاد القومي عموماً دون تحديد مسبوق بأي قرار حكومي منفرد بل جاء ذلك التدرج كرد فعل طبيعي للمؤشرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والتغييرات المستمرة عالمياً بما يتناسب ويتلاءم جيداً مع طبيعة تدفق رؤوس الأموال السائلة وأثر التحويلات الالكترونية وتسهيلات الائتمان الممنوحة لهم والتي تسخر لتعزيز الثقة العامة بالنظام المالي كبنية تحتية قوية ومستدامة تخدم الجميع بأسلوب عصري وآمن تماماً سواء للأفراد العاديين والمواطن العادي ورائد الأعمال المتوسط الحجم والكبير وكذلك الشركات متعددة الجنسيات ذات الاستثمار المشترك أو حتى مؤسسات الدولة الرسمية التي تحتاج لإدارة ومتابعة شؤون تمويل مشروعات التنمية الكبرى بشكل غير مباشر إلا أنها تظل أحد الأعمدة الأساسية للاستقرار النقدي العام علي مختلف المستويات القطاعية بالتأكيد دائماً مهما كانت الظروف المحيطة بها دولياً وإقليميا ومحلياً…
تفاصيل الدرهم الإماراتي
سجل كل من البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) [سعر شراء بلغ حدود (13/17)وحدة نقد محلية مقابل الوحدات الأجنبية المدفوعة نظير استخدام العملة الإماراتيه نفسها لتغطيات تجارية واستثمار مالي ذو طابع خاص وفقا لاتفاقيات اقتصادية موثوقة] . كما جاءت عروض أخرى مشابه تماما في عدة جهات كالهيئة الوطنية لبناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب هيئات دعم الصادرات الوطنية بهدف توجيه رؤى مستقبلية مشتركة تعزز دور الأسواق الخارجية وتساهم بتعظيم الفرص التشغيل والاستفادة القصوى منها باعتبار ان نمو التجارة الدولية يوفر فرصا كبيرة تستحق اهتمام القيادة الرشيدة والعمل الدؤوب لاكتشاف آليات مبتكرة تعالج تحديات قائمة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد تنطلق اساساتها بقوة اعتمادا على الاصلاح المالي الناجع والسياسات الرشيدة الموضوعة بعناية فائقة لجميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة معا ضمن منظومة تعاون كبير يسعى لخدمة المجتمع المحلي والعالمي بنفس الحماس والرؤية المستقبلية المشتركة دائما بكل تأكيد..!.
وفي سياق آخر شهدت الساحة الإعلامية مؤخراً تطورات إيجابية عديدة تتعلق بتوجه السياسات الداخلية لدعم سوق رأس المال وزيادة استثمارات الشركات الكبرى والصغرى بكفاءة عالية ساعدتها عوامل خارج سيطرة الحكومة التقليدية إلا انها شكلت بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي الكبير المتوقع تحقيقه قريباً بإذن الله تعالى وذلك بعد تطبيق سلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي ناجح جدا خلال السنوات الثلاث الماضية مما أثر ايجابيا لكل جوانبه الفنية والتنظيم الاجتماعي أيضا بصورة ممتاز تعتمد أساس نجاح المشروع الوطني الطموح لمصر الجديدة الحديثة الذكية المتطورة بأنظمة الحكم الذاتي الحر المؤسس علمياً وفكريا بدرجة تفوق احتراف العالم أجمع رغم محدوديته الجغرافية وقلة سكانه النسبي قياسا بدول عملاقة تحاول جاهدة اللحاق بركب التطور العالمي الحديث بعدما سبقتها بخطوات واسعة مبادرتنا الخلاقة منذ البداية حين وضعت أسسا ثابتة واضحة تمكن صناعات مختلفة متنوعة الإنتاج تقديم خدمات غير مسبوقة توفر فرص تنمية أكبر للجميع دون استثناء كي تحقق الذات الفرد لنفسه مسارا مستقلا يبنى عليه بناء مجتمعي شامل يقوده لتحقيق غد أفضل يضمن حياة كريمة له ولأبنائه مستقبلا بدون شك إطلاقا أبداً مطلق الأمر قطعا..!
