وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الذين تخضع وحداتهم لقانون الإيجار القديم. وأكد أن الدولة لن تترك أي مواطن دون وحدة سكنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة عصر اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وقد شدد الوزير محمود فوزي على حق المواطنين في توفير الوحدة السكنية مع إعطاء أولوية للخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون. وأوضح أن القانون يتحدث عن مستويين: الأحقية والأولوية؛ مؤكداً ما يكرره رئيس الوزراء دائمًا حول عدم ترك الدولة لأحد دون مأوى.
ممكن يعجبك: “مفاجأت غير متوقعة” فكرة برنامج رامز جلال للموسم الجديد “رامز قفل اللعبة”
تفاصيل قانون الإيجار الجديد
خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، قدم المستشار محمود فوزي شرحًا مستفيضًا للقانون 164 لسنة 2025 الذي صدر بعد مناقشات استمرت أكثر من شهرين متواصلين. تم خلالها الاستماع إلى جميع وجهات النظر داخل الجلسة العامة بهدف معالجة مسألة الإيجار القديم بصفة شاملة بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
مقال له علاقة: متعرفش تتوقعه! عيار 21 يفاجئ الجميع بعد قفزة كبيرة اليوم 19 فبراير 2024
توضيح النقاط الأساسية للقانون
– المساكن الخالية والمعرضة للانهيارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهددة هي بعض العناوين التي يعالجها القانون لتحقيق أهداف إيجابية.
– العقود التي أبرمت منذ يوم 31 يناير 1996 لا تتبع أحكام القانون الجديد وتظل الاتفاقات والعقود المبرمة بشأنها قائمة بموجب شروط الأطراف.
– بالنسبة للعقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ، يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مرور 7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكن وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة.
– تحرير العلاقة لا يعني الطرد أو الإخلاء بل يعني التفاوض على المدة والأجرة؛ وإذا حصل اتفاق فلا مصلحة للدولة في التدخل وإن لم يحدث اتفاق يسترد المالك ملكه ولدى المستأجر خيارات متعددة لإنهاء التدابير الاستثنائية.
الضمانات والالتزامات الحكومية
– ليس هناك إخلاء بقوة القانون إلا بطلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة للمستأجر.
– تلتزم الدولة بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لضمان ألا تكون هناك أسرة بلا مأوى أو مسكن ولن يسمح بذلك إطلاقاً.
– تؤكد الحكومة قدرتها على توفير العدد الأكبر من الوحدات المطلوبة ضمن الجدول الزمني المحدد لذلك الأمر.
– الحكومة ليست منحازة لأي طرف بل تسعى لحل مشكلة مزمنة مضت عليها عشرات السنوات وكثير من الدول واجهتها بأساليب مشابهة والحكومة تحملت الجزء الأصعب بتقديم بدائل سكن ملائمة.
– تمت دراسة القانون بشكل شامل وتم إصدار قرار بتنظيم العمل وفق المعايير الدستورية المتوافقة وكل قانون يصدر هو قانون دستوري حتى تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ما يتعلق بالمستقبل وتفاصيل التطبيق
- موعد تطبيق القانون: سيكون بدءا من 8/5/2025
- الأجرة العامة للسكن:: تبدأ بـ250 جنيه اعتباراً من أجرة سبتمبر 2025 والعقود ذات موعد الأجرة ابتداءً من يوم الخامس ستبدأ بهذا السعر اعتباراً من أغسطس.
: ستكون القيمة فورياً بـ250 جنيهاً بينما لغير السكان ستصبح خمسة أمثال القيمة الحالية دون حد أدنى ولا حاجة لانتظار قرارات التقسيم والمواعيد مطابقة للتفصيل ذاته. : سيتم إصدار مجموعة قواعد عامة تحدد عمل اللجان بناءً على قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء وتنقسم المناطق وفق تصنيفات (مميزة – متوسطة – اقتصادية) تراعي المعايير القانونية المناسبة. : تستمر لمدة ثلاثة أشهر يمكن تمديدها لفترة إضافية تكفي لإتمام الحصر المطلوب والذي سيعتمد مباشرة لدى المحافظ ويُنشر رسمياً بالإضافة لمنصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعتها بجانب آلية بديلة عبر مكاتب البريد المنتشرة كافة أنحاء الجمهورية لضمان وصول الخدمات للجميع. ممكن يعجبك: لمن لم يعرف بعد.. تفاصيل نتيجة الثانوية العامة الكاملة