استغلال المديرين بند «استقطاب الكفاءات» لتوظيف المعارف جريمة جديدة

كتبكريم مشاليفيالسعوديةآخر تحديثمنذ 3 أسابيعمنذ 3 أسابيع

تعتبر قضية استغلال الموظف العام لسلطته في التوظيف أو تمرير العقود من القضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين، حيث تترتب عليها عقوبات صارمة تهدف إلى حماية العدالة الوظيفية. هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الأفراد المتضررين بل تمتد لتشمل المجتمع بأسره، مما يستدعي ضرورة وجود آليات رقابية فعالة.

في سياق ذلك، أكد القانوني رائد الخليوي أن النظام يجرم أي استغلال للسلطة لتحقيق مصلحة شخصية، سواء للموظف نفسه أو لآخرين، ويعاقب المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال. وكذلك هناك جهود مشتركة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) لمواجهة مثل هذه الانتهاكات.

إعادة تنظيم عمليات التوظيف

أوضح القانوني ماجد قاروب أن أي استغلال للنفوذ وسوء استخدام المال العام يواجه عقوبات قاسية تشمل السجن والغرامات واسترداد الأموال. وتلعب عدة جهات دورًا أساسيًا في مراقبة هذه العمليات مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة الموارد البشرية وديوان المحاسبة.

تطبيق برنامج الكفاءات والمتعاقدين

أكد المختص بالموارد البشرية الدكتور خالد رشاد خياط أن القواعد الجديدة لتنظيم برنامج الكفاءات وضعت وفق قرار مجلس الوزراء بهدف تحسين عمليات التوظيف في القطاع الحكومي. تتضمن المادة الأولى إنشاء بند خاص بهذا البرنامج يشمل الجهات الحكومية ذات الصلة.

سُلّم أجور ومزايا

بين الخياط أن المادة الثالثة من القواعد تلزم الجهات الحكومية بوضع سلم للأجور والمزايا بالتعاون مع وزارتي الموارد البشرية والمالية. وينبغي تطبيقه على جميع المتعاقدين ضمن البرنامج وفق جدول زمني محدد دون زيادة في الأجور الحالية للمتعاقدين.

كما أشارت المادة الخامسة إلى أهمية إعداد خطة للقوى العاملة تمتد لثلاث سنوات قبل أي توظيف جديد، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمصادر المتاحة.

هدّد العدالة الوظيفية

شددت الأخصائية الاجتماعية آلاء عابد على خطورة استغلال بعض المديرين بند استقطاب الكفاءات لتعيين معارفهم عبر عقود مرتفعة القيمة. هذا السلوك يُعد غير عادل ويؤثر سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات، مما يؤدي إلى إقصاء أصحاب الكفاءة الفعلية.

آثار ممارسة الاستغلال

وأوضحت عابد أن هذه الممارسات قد تخلق قناعة لدى الشباب بأن العلاقات الشخصية أهم من الجهد والكفاءة، مما يؤثر سلباً على ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. وبالتالي قد يفقد البعض شغفه وطموحه بسبب التجارب السلبية التي مروا بها نتيجة لهذه الممارسات الظالمة.

ضرورة التصدي للتجاوزات

وأكدت أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية لضبط مثل هذه التجاوزات وحماية الأنظمة. إن الحفاظ على مبادئ العدالة والكفاءة في فرص العمل هو أمر بالغ الأهمية لصون ثقة الجمهور بالمؤسسات وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

الوسوم