لن يضار أي طرف.. تفاصيل قانون الإيجار القديم
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس، الخامس من أغسطس 2025. يهدف هذا القانون إلى معالجة مشكلات الإسكان المزمنة التي تمتد لعقود مضت، وفقًا لتصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
القانون الجديد ينطبق فقط على العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996، بينما تبقى العقود التي أُبرمت بعد هذا التاريخ غير خاضعة لأحكامه. وفي إطار حرص الدولة على التوازن وحماية جميع الأطراف المعنية، أكد فوزي أن الدولة ملتزمة بتوفير السكن المناسب للأسر المستحقة ولن تسمح بأن يتضرر أي طرف جراء تطبيق هذا القانون.
تقسيم المناطق وتخصيص الوحدات
تم تقسيم المناطق المستهدفة ضمن القانون إلى ثلاث فئات: “متميزة”، “متوسطة”، و”اقتصادية”. سيتم تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه في هذه الفئات المختلفة. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى إيجاد حلول شاملة وفعالة لقضية الإيجار القديم.
جهود الدولة في تحقيق التوازن
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل بجد لتحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين. تهدف هذه الجهود إلى ضمان عدم حدوث أي إضرار لأي طرف مع الاستمرار في توفير السكن الملائم للأسر المحتاجة.
التحديات والحلول المستقبلية
كانت قضية الإيجار القديم تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة لسنوات عديدة. تسعى الحكومة الآن بحزم لحل هذه القضية من خلال سياسات جديدة وإنشاء قوانين تضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
- قانون جديد يمنح ذوي الإعاقة في مصر حق استيراد سيارة كل 15 عامًا
- فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة مع تفاصيل الرابط
- ذروة الموجة الحارة: الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الخميس بدقة متناهية
- كل 15 سنة سيارة: تعرف على تفاصيل الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم
- 50 % خصومات الأوكازيون الصيفي.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع رئيس الغرف التجارية