فوزي: لا إخلاء بقوة القانون في الإيجار القديم إلا بحكم قضائي

كتبعمر العلويفيمصرآخر تحديثمنذ أسبوعينمنذ أسبوعين

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. جاء هذا اللقاء بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن مشاركته في المؤتمر تهدف إلى تقديم تفاصيل قانونية تهم الرأي العام وتتعلق بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. هذا القانون جاء بعد مناقشات طويلة داخل مجلس النواب وشمل جلسات استماع ومناقشات عامة لتبادل وجهات النظر المختلفة.

معالجة شاملة لمسألة وحدات الإيجار القديمة

أكد المستشار محمود فوزي أن القانون الجديد يقدم حلاً شاملاً لمشكلة الإيجارات القديمة. وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر في نوفمبر 2024 بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة دون تحريكها يتطلب معالجة أعمق للتوصل إلى حلول جذرية لهذه المشكلة، وهو ما قامت به الحكومة بالتعاون مع مؤسسات أخرى.

الأهداف الإيجابية للقانون

سعى القانون الجديد لمعالجة عدة مشاكل مثل الوحدات السكنية الخالية وانهيار العقارات بسبب قلة الصيانة والثروة العقارية المهدرة. كما طمأن الوزير المواطنين بأن عقود الإيجار التي بدأت منذ 31 يناير 1996 لا تخضع لهذا القانون بأي حال من الأحوال وأن هذه العقود تبقى سارية وفقاً لشروط التعاقد الأصلية.

تفاصيل حول تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضح الوزير أنه بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل تاريخ معين، سيتم تحرير العلاقات خلال فترة زمنية محددة تتراوح بين 5 و7 سنوات حسب نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية). شدد على أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد أو الإخلاء بل هو دعوة للاتفاق على الأجرة والمدة الجديدة للعقد. وإذا تم الاتفاق فلا حاجة لأي تدخل حكومي إضافي.

“من المهم التأكيد على عدم وجود إخلاء بقوة القانون؛ أي إجراء يتطلب تقديم طلب قضائي إذا لم يتم التوصل لاتفاق.”

الوسوم