استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا خاصًا بعنوان “آفاق جديدة لتعزيز الاستدامة”، حيث جمع نحو 100 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص المهتمين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. يهدف هذا المؤتمر إلى تبادل المعرفة ورفع الوعي بشأن القضايا البيئية الملحة التي تواجهها مصر والعالم.
كان الهدف الرئيسي للمؤتمر هو شرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، وذلك لتأهيل مجتمع الأعمال المصري لمواجهة التحديات البيئية العالمية. وأوضح مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، أن الهيئة تسعى من خلال ورش العمل والمؤتمرات لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة البيئية والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بـ CBAM.
مقال له علاقة: ما أسباب ارتفاع التضخم مجددًا؟ البنك المركزي يوضح
التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون
قال النبراوي إن هذه الآلية تعتبر تعريفة جمركية تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات كثيفة الكربون المستوردة، بهدف تحفيز التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز المنتجات الصديقة للبيئة. وأكد على أهمية استعداد الشركات المصرية لضمان استمرار نفاذ منتجاتها للأسواق الأوروبية مع بدء تطبيق هذه الآلية بداية من يناير 2026.
مواضيع مشابهة: بكام للمستهلك .. سعر طن الارز الشعير اليوم 25 ديسمبر 2024 فى كافة الاسواق المحلية للسلع الغذائية
جهود الحكومة في دعم خفض الانبعاثات
وأشار مصطفى حواس، خبير الاستدامة بالبورصة المصرية، إلى جهود الحكومة في تشجيع الشركات على خفض الانبعاثات عبر إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي أول سوق طوعية منظمة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. توفر هذه البورصة فرصًا اقتصادية مستدامة تدعم تحقيق أهداف المناخ.
دور الرقابة والتقارير في تعزيز الاستدامة
تناولت الدكتورة سحر عطية والمهندس أحمد فراج دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات في قياس البصمة الكربونية للمنتجات لضمان استيراد وتصدير سلع مستدامة تلبي متطلبات الأسواق الدولية بكفاءة. وأكد المهندس سيد الخواص أهمية إعداد التقارير الخاصة بانبعاثات الكربون والتزام الشركات بخفض الانبعاثات عبر مراحل الإنتاج والنقل المختلفة.
وفي النهاية، شدد المهندس خالد نبيل على ضرورة تأهيل العنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير الاستدامة لتحسين كفاءة الصادرات وفق إطار “رؤية مصر 2030”. تُعد آلية تعديل حدود الكربون CBAM إحدى الأدوات الجمركية الجديدة التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي ابتداءً من عام 2026 لإلزام الدول والشركات بتبني ممارسات صديقة للبيئة وتقليل بصماتها الكربونية. تستهدف هذه الآلية بشكل رئيسي الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكهرباء، مما يشكل تحديًا وفرصة لمصر لتعزيز قدراتها الصناعية وتحقيق توافق مع المعايير الأوروبية والاستفادة من فتح أسواق جديدة للتصدير.