الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار

كتبلارين حمادهفياقتصادآخر تحديثمنذ 3 أسابيعمنذ 3 أسابيع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025 الذي يحدد ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة. هذه الخطوة تمثل تطورًا جديدًا يتيح للأفراد امتلاك حصص ملكية مشاعة في وحدات عقارية من خلال الوثائق التي تصدرها صناديق الاستثمار العقاري عبر منصات رقمية مرخصة.

يهدف هذا التنظيم الجديد إلى تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتمويلي من خلال تقديم منتجات استثمارية مبتكرة وبأسعار معقولة تلبي احتياجات كافة المتعاملين. يسعى القرار إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يسهل على مقدمي المشروعات العقارية عرض مشاريعهم للمستثمرين عبر منصات مرخصة.

تفاصيل الاجتماع وتوجيهات الهيئة

في إطار هذا الجهد التنظيمي، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قادة قطاع التطوير العقاري ومديري المنصات الإلكترونية التي تبيع حصصاً عقارية للجمهور. هدفت الاجتماعات إلى فتح قنوات حوار فعالة لإصدارهذا القرار المهم الذي يعزز نمو القطاعات الخاضعة لرقابتها وإشرافها. أسفرت هذه اللقاءات عن تقدم ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية بطلب تقنين أوضاعها لدى الهيئة.

تعريف وأدوار المنصة الرقمية

يعرف القرار المنصة الرقمية للاستثمار بأنها نظام رقمي يعتمد على التكنولوجيا لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. تسمح هذه المنصة بالاكتتاب واسترداد وثائق صناديق الاستثمار وعرض البيانات اللازمة للتعامل بطريقة آمنة وشفافة.

الضوابط والإجراءات المطلوبة

وضعت الهيئة قواعد صارمة للمنصات بعد حصولها على الترخيص اللازم للعمل في مجال الاستثمار الرقمي لوثائق الصناديق العقارية. تشمل الضوابط تسجيل المستثمر بعد اجتياز اختبار المعرفة المعد من قبل المنصة وتوفير قنوات دفع مؤمنة وفتح الحساب المطلوب لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

يلزم القرار أيضًا بإعلان دوري لتسعير الاستثمارات بناءً على التقييم المعتمد وحفظ الوثائق إلكترونيًا وضمان الإفصاح الكامل عن أي معلومات جوهرية تمس استثمارات الصندوق لضمان شفافية التعامل وحماية حقوق المستثمرين بشكل كامل.

الوسوم