شهد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار بنسبة 1.16% في تعاملات يوم أمس الثلاثاء، ليبلغ 3.451 للدولار الواحد. هذا التراجع يأتي وسط أجواء من الغموض السياسي المتزايد عقب قرار إقالة النائب العام، مما دفع المستثمرين إلى توخي الحذر وزاد من الضغوط على السوق.
كما تراجع الشيكل مقابل اليورو بنسبة 0.57% ليصل إلى 3.978 لليورو، وذلك في ظل استمرار البنك المركزي في إسرائيل بتحديد السعر الرسمي لصرف الدولار عند 3.404 شيكل، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.293% مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي. بينما ارتفعت العملة الأوروبية بنسبة بلغت 0.962% ليكون السعر الرسمي لها عند حدود 3.936 شيكل وفق ما نشرته صحيفة “جلوبس”.
مقال له علاقة: استراتيجي يكشف سر عدم تأثير قرار خفض سعر الفائدة في السوق المصري
الاضطرابات السياسية وتأثيرها على الأسواق
صوتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على عزل غالي بهاراف ميارا من منصبها كنائبة عامة، وهو موقع يجمع بين تقديم الاستشارة القانونية للسلطة التنفيذية والإشراف الرقابي على الأداء الحكومي دون تدخل الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم – تغيير تسعى إليه الحكومة ضمن خطة إصلاح قضائي واسعة.
الأوضاع الأمنية والاقتصادية المحلية
الخبير الاقتصادي رونين مناحيم أوضح أن تراجع قيمة الشيكل يتعارض مع الاتجاهات العالمية حيث يواصل الدولار مكاسبه دوليًا تزامنًا مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤخراً، مرجعاً الأمر إلى العوامل الداخلية مثل القلق بشأن الأوضاع الأمنية المستقبلية والغموض حول تأثير الرسوم الجمركية الجديدة والعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
التطورات السياسية وأثرها المالي
أشار أور بوريا رئيس مجلس إدارة شركة “بوريا فاينانس” إلى أن التطورات السياسية المحلية مثل إقالة المستشار القضائي ورئيس لجنة الخارجية والأمن ساهمت في ارتفاع العملات الكبرى مقابل الشيكل اليومي وتفاقم الخلافات بين القيادة السياسية والجيش بخصوص العمليات العسكرية في غزة وتحذيرات بزيادة المواجهات الأمنية مستقبلاً.
شوف كمان: 44 عمارة.. رئيس جهاز بدر يوجه بتكثيف أعمال الصيانة للمناطق الخضراء
في الوقت ذاته تشهد البورصة الإسرائيلية تراجعًا بينما تتجه الأسواق العالمية للصعود، مما يعكس الوضع الاقتصادي الخاص الذي تمر به إسرائيل بفعل الأزمات السياسية والأمنية المتفاقمة وموجة انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية لأول مرة هذا العام بما يقدر بنحو ملياري شيكل (589 مليون دولار) خلال فترة منتصف يونيو وحتى نهاية يوليو كما ذكرت وحدة الأبحاث ببورصة تل أبيب.