توسع محدود لـ القطاع الخاص في جنوب إفريقيا خلال يوليو

كتبلارين حمادهفياقتصادآخر تحديثمنذ 3 أسابيعمنذ 3 أسابيع

في تقرير حديث صدر أمس الثلاثاء، تم الكشف عن أن نشاط القطاع الخاص في جنوب إفريقيا شهد زيادة طفيفة خلال شهر يوليو، مما يشير إلى استمرار النمو للشهر الثالث على التوالي. يعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى تزايد الطلبات وتحسن مستويات التوظيف.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن “ستاندرد آند بورز جلوبال” ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو مقارنة بـ50.1 نقطة في يونيو، مما يدل على تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي. تشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 إلى وجود نمو اقتصادي، بينما تعني القراءات دون هذا المستوى حدوث انكماش. يعود الفضل في هذا التحسن أساسًا لزيادة الطلبات الجديدة وارتفاع معدلات التوظيف حيث شهدت أحجام الأعمال الجديدة نموًا ملحوظًا بعدما كانت قد انخفضت في يونيو الماضي.

تحسين مؤشرات السوق

شهدت المبيعات المحلية تطوراً خاصةً في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة، ومع ذلك استمرت الطلبيات التصديرية الجديدة بالتراجع للشهر الرابع على التوالي. كما أن معدلات التوظيف توسعت خلال يوليو مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ مايو 2024 بفضل الزيادات في كل من التعيينات الدائمة والمؤقتة، مما ساهم بشكل كبير في تقليل الأعمال المتراكمة وسجل أسرع تراجع منذ فبراير الماضي.

التكاليف والضغوط التشغيلية

على الرغم من التحسينات التشغيلية الملحوظة، إلا أن بيئة التكلفة واجهت ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع ملحوظ بأسعار مستلزمات الإنتاج بسبب زيادة أجور العاملين. واستمر التضخم المرتبط بالرواتب للثالث شهر على التوالي بالإضافة لارتفاع تكاليف الشراء نتيجة زيادة أسعار الوقود والرسوم التي يفرضها الموردون.

التوقعات المستقبلية والتحديات التجارية

بالرغم من هذه العقبات، قامت بعض الشركات بتمرير جزء من هذه الأعباء للعملاء مما أدى لارتفاع طفيف بأسعار المنتجات النهائية. أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية فقد أظهرت الشركات تفاؤلاً أكبر بشأن العام المقبل حيث بلغت درجة الثقة بنمو الإنتاج أعلى مستوياتها خلال الستة أشهر الماضية مع توقع 41% من المؤسسات المشاركة زيادة بالإنتاج رغم أنه ظل أقل من المستويات المسجلة العام الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية وتقلب أسعار العملات.

وتواجه جنوب إفريقيا تحديًا إضافيًا مع فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادراتها للولايات المتحدة بدءاً من هذا الأسبوع وهي خطوة يُعتقد أنها ستؤثر سلبًا على سوق العمل المحلي وقد تؤدي لفقدان عشرات الآلاف من الوظائف بعد فشل الوصول لاتفاق تجاري قبل انتهاء المهلة المحددة بواسطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلنت الحكومة يوم الجمعة عن نيتها اتخاذ إجراءات لدعم المصدرين الذين سيتأثرون بهذه الرسوم.

الوسوم