«التعليم» تثمن موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام الجديد

«التعليم» تثمن موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام الجديد

ثمّنت وزارة التعليم صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم 1447/ 1448هـ. كما تم الإبقاء على الإطار الزمني المعتمد مسبقًا للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة، والذي يتضمن الفترات المحددة لبداية ونهاية العام الدراسي.

وأكدت الوزارة أن تطبيق نظام الفصلين الدراسية يأتي نتيجة للمكتسبات النوعية التي حققتها خلال فترة تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة. فقد ساهم هذا النظام في تحقيق الحد الأدنى من عدد أيام الدراسة الذي يصل إلى 180 يومًا سنويًّا، وهو معيار يتماشى مع المعدلات المعتمدة في الدول المتقدمة وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، ويتوافق أيضًا مع أنظمة دول مجموعة العشرين التي تتراوح فيها أيام الدراسة بين (180) و(185) يومًا، وبعضها يصل إلى (200) يوم دراسي.

دراسة شاملة لتقييم النماذج المطبقة

أوضحت وزارة التعليم أنها أجرت دراسة شاملة بمشاركة واسعة من المتخصصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقييم النماذج التعليمية الحالية وتعزيز التوجهات المستقبلية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. وخلصت الدراسة إلى أن تحسين جودة التعليم لا يعتمد فقط على عدد الفصول الدراسية، بل يرتبط بالعناصر الأساسية للعملية التعليمية مثل تأهيل المعلم وتحفيزه وتطوير المناهج وتعزيز البيئة المدرسية.

تعزيز المرونة في التقويم الدراسي

كما أبرزت الدراسة أهمية تعزيز المرونة في التقويم الدراسي بما يتناسب مع التنوع الجغرافي والثقافي للطلاب وأنشطة الطلاب المختلفة. تسعى الوزارة إلى رفع مستوى الحوكمة والتحول المؤسسي ومراقبة الالتزام عبر منح مزيدٍ من الصلاحيات والمدى للمدارس لتحقيق تغيير فعّال، وهي ركائز تستند إليها الوزارة ضمن استراتيجيتها الشاملة.

استمرار التنوع والمرونة في المدارس

أشارت الوزارة إلى استمرار جهودها لتعزيز التنوع والمرونة في بعض المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة مثل مدارس التعليم الخاص والعالمية والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. تأتي هذه الجهود مراعاةً لاحتياجات ومتطلبات مواسم الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة، مما يساهم في تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وتنشيط الأعمال المجتمعية في تلك المناطق.