«الرقابة المالية» تصدر قرارًا جديدًا لتعزيز الملاءة لشركات التأمين

كتبلارين حمادهفياقتصادآخر تحديثمنذ 3 أسابيعمنذ 3 أسابيع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (148) لسنة 2025، الذي يحدد معايير الملاءة المالية الضرورية لشركات التأمين وإعادة التأمين. يأتي هذا القرار تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويهدف إلى ترسيخ الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي.

يشكل هذا القرار خطوة تنظيمية هامة حيث يقدم إطارًا محدثًا وشاملًا لهامش الملاءة المالية. يضمن ذلك احتفاظ شركات التأمين برؤوس أموال كافية لتغطية التزاماتها المستقبلية ودعم استمرارية نشاطها، مما يعزز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

منهجيات متعددة.. والتطبيق بالأعلى

ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باحتساب هامش الملاءة بإحدى منهجيتين:

المنهجية الأولى

تُحسب بنسبة 20% من صافي الأقساط حتى نهاية ديسمبر 2027.

المنهجية الثانية

تُعتمد وفقًا لصافي التعويضات التحميلية. تُطبق الهيئة المنهجية ذات القيمة الأعلى لضمان تغطية كل الالتزامات والتقلبات المحتملة، خاصة في القطاعات ذات المخاطر المرتفعة مثل البترول والطيران والطاقة، مع الالتزام بالمعيار المحاسبي المصري رقم 50.

بالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، يُحتسب هامش الملاءة بناءً على رأس المال التأميني للعقود مضافاً إليه المخصصات الفنية؛ مع خصم صافي الالتزامات بعد احتساب تأثير إعادة التأمين ووفقاً للمعايير المحاسبية ذات الصلة.

جودة الأصول.. معيار أساسي

أكد القرار على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات هامش الملاءة. يُعتد فقط بصافي الأصول المثبتة بالقوائم المالية مع استبعاد الأصول منخفضة الجدوى أو مرتفعة المخاطر مثل: “الاستثمارات غير السائلة، الأصول الثابتة، الأصول غير الملموسة، أرصدة العملاء المتأخرة والاستثمارات في شركات تابعة تمارس نفس النشاط”. كما يمنع احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول لضمان تقييم واقعي لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

أدوات رقابية صارمة

منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية فعالة حال انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية. تشمل هذه الصلاحيات: إلزام الشركة بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال فترة زمنية محددة وتجنيب الأرباح وزيادة رأس المال أو الحصول على دعم مالي مشروط من المساهمين.

الحفاظ على ثقة المتعاملين ومواكبة المعايير الدولية هي أهداف رئيسية لهذا القرار الذي يسهم في تحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات وبما يعكس خصوصية السوق المصري. يساعد هذا التحديث أيضًا في تعزيز قدرة شركات التأمين على مواجهة الأزمات وحماية أموال حملة الوثائق من خلال ضمان ملاءة مالية قوية ومستدامة.

الوسوم