أدار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية. عُقد الاجتماع في مقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا، وشهد حضور الدكتورة إيمان يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية، بجانب ممثلي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد وزير الثقافة على الدور المهم الذي تقوم به الشركة القابضة في تنفيذ رؤية الدولة لتحديث قطاع السينما وتطويره. شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على التراث السينمائي المصري وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
اقرأ كمان: “دراما من نوع اخر” تفاصيل برنامج محمد رمضان الجديد 2025 وأخر الأعمال لرمضان
استعراض وضع الشركة والتحديات السابقة
تم خلال الاجتماع استعراض الوضع السابق للشركة التي عانت من تدهور حاد في البنية التحتية وغياب أنظمة التشغيل والتمويل. هذا التدهور أدى إلى تراجع الإنتاج السينمائي وتدهور الأرشيف السينمائي الوطني.
جهود التطوير وإعادة التأهيل
تناول اللقاء جهود تطوير شملت رفع كفاءة استوديو الأهرام وتحديث البلاتوهات بالإضافة إلى تحديث منظومات الحريق والتكييف وأجهزة العرض بسينمات ميامي وديانا ونورماندي. كما ركزت الجهود أيضًا على إعادة تشغيل دور العرض المتوقفة والشروع في أعمال تطوير متكاملة بعد فترة طويلة من الإهمال.
ممكن يعجبك: الشيخ يخبر والدتي بأن ابني يمتلك كرامات
التحول الرقمي وحفظ التراث
أطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا رسميًا لإدارة الأصول السينمائية وقناة متخصصة على YouTube لعرض الأفلام المملوكة للدولة. بالتعاون مع شركة لحماية المحتوى الرقمي من القرصنة وتعظيم العائد الرقمي للأصول. كما شرعت الشركة في مشروع لترميم عدد من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة (4K).
ناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال الأخرى مثل تطوير استوديو مصر بنظام حق الانتفاع واستغلال أراضي سينما روكسي والحمرا بمصر الجديدة لإقامة مشروعات ثقافية وسينمائية وتجارية متعددة الاستخدامات بإدارة القطاع الخاص.
كما تم عرض الإجراءات المتعلقة بطرح قطعتَي الأرض المملوكتين للشركة (بشارع جمال الدين الأفغاني وخلف ستوديو مصر)، وفق توصيات لجنة التقييم المشكلة بالقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025.
اختتم اللقاء بعرض الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2025/2026 وتقرير مجلس الإدارة بشأنها ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الرقابة المالية وتقييم الأداء مع التعقيبات المقدمة من الإدارة عليه.