استقرار القطاع الخاص غير النفطي في مصر: مؤشرات إيجابية خلال يوليو

أظهر التقرير الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال حول مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر يوليو أن القطاع الخاص غير النفطي بدأ يُظهر مؤشرات على الاستقرار. يأتي هذا التطور بعد تسجيل أول زيادة في التوظيف منذ تسعة أشهر، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة.

ارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في يوليو مقارنة بـ 48.8 نقطة في يونيو. هذا الارتفاع يعكس تراجعًا طفيفًا فقط في أوضاع الأعمال، حيث بقي المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

زيادة التوظيف

قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية لدى ستاندرد آند بورز جلوبال، إن الشركات أظهرت قدرًا من الثقة مكّنها من تعيين موظفين جدد، مما أدى إلى زيادة معدلات التوظيف للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.

تراجع حدة الانكماش

استمر التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر يوليو ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بشهر يونيو. بعض الشركات أشارت إلى تسجيل ارتفاع نسبي في النشاط التجاري بفضل بوادر أولية على تعافي المبيعات.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

شهدت أسعار مدخلات الإنتاج زيادة بوتيرة أسرع خلال يوليو نتيجة ارتفاع أسعار مواد مثل الإسمنت والوقود. وعلى الرغم من ذلك، ظل معدل التضخم أقل من المتوسط التاريخي طويل الأجل.

التفاؤل بتحسن النشاط شهد تحسنًا طفيفًا مقارنة بالمستوى المنخفض المسجل في يونيو الماضي؛ حيث أعربت بعض الشركات عن أملها بتراجع معدلات التضخم وتهدئة حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.