افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة 2025-2029.
وجه الوزير الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم الملموسة في تطوير السوق وتعزيز دوره. كما هنأ المجلس الجديد متمنيًا له التوفيق في مهمته الدقيقة التي تشهد تحولات كبيرة في هيكل الاقتصاد المصري.
ممكن يعجبك: “في البيع والشراء” سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء السبت 5 – 10 – 2024 وفي جميع البنوك
دور البورصة المصرية
أكد الوزير أن البورصة المصرية، منذ أكثر من 140 عامًا، لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني كمؤسسة مالية تتطور باستمرار لتواكب المتغيرات وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل. وأشار إلى أن أداء السوق القوي مؤخرًا يعكس بشكل مباشر حالة الاقتصاد وثقة المستثمرين، بالتزامن مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم وتحسن صافي الأصول الأجنبية.
استراتيجية التطوير
أوضح الوزير أن الطفرات الأخيرة جاءت نتيجة تبني البورصة استراتيجية تطوير متكاملة تضمنت تحديث قواعد القيد وتطوير آليات التداول وإدخال أدوات مالية جديدة بجانب الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية. هذه الخطوات ساهمت بشكل كبير في رفع كفاءة السوق وزيادة قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
تعزيز مناخ الاستثمار
وأضاف أن الدولة تتحرك لتعزيز مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص عبر سياسات اقتصادية متكاملة تشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية وتنظيم دور الدولة بالنشاط الاقتصادي لتعزيز الشفافية والثقة لدى المستثمرين. وافق مجلس النواب مؤخرًا على قانون جديد ينظم بعض أحكام ملكية الدولة بالشركات لإنشاء وحدة خاصة لبناء قاعدة بيانات محدثة وتحليل جدوى الاستمرار بالملكية.
وأشار الوزير إلى خطى الدولة الواضحة لتحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد سواء عبر مستثمر استراتيجي أو طرح عام بالبورصة ضمن تصور مؤسسي جديد يستهدف تسريع التنفيذ وتعزيز الشفافية. أكد أيضًا أهمية هذا الملف كأولوية وطنية خلال المرحلة المقبلة.
كما أوضح أنه يجري العمل على حزمة حوافز ومزايا استثمارية للشركات المقيدة بالتعاون مع هيئة الاستثمار والبورصة لتشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة واستخدام البورصة كأداة رئيسية لتمويل النمو.
وكشف عن تعديلات تشريعية مرتقبة تهدف لتخفيف الأعباء المالية وتوسيع نطاق الأدوات المالية وتشجيع الاستثمار بالبورصة مما يعزز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة وزنه بالمؤشرات الدولية.
وأكد أهمية تطوير سوق المال كركيزة أساسية بمنظومة الإصلاح الاقتصادي ليس فقط لدعم السيولة بل لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص للوصول لأدوات تمويل فعالة ومستدامة.
وفي ختام حديثه، أعرب الوزير عن ثقته بأن المجلس الجديد سيواصل البناء على ما تحقق مشيرًا لقدرة الحكومة والمؤسسات المالية خلق بيئة استثمار جاذبة داعمة للنمو الاقتصادي.
اقرأ كمان: تراجع صادرات روسيا من الغاز المسال نتيجة توقف المحطات
من جانبه، أكد أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الزيارة تعكس رؤية الدولة لأهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات واهتمامها بتطوير بنية سوق الأوراق المالية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً.