دعوى قضائية “بمليار دولار” ضد الفيفا بسبب انتقالات اللاعبين الجديدة

أعلن مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين اليوم الاثنين عن نيتهم لرفع دعوى جماعية على مستوى أوروبا قد تصل قيمتها إلى “مليار دولار” ضد الفيفا واتحادات أخرى. يسعون من خلال هذه الدعوى للحصول على تعويضات عن خسائر مزعومة في الدخل نتيجة لقواعد الانتقال المقيدة التي أثرت على العديد من اللاعبين. وذكرت مؤسسة العدالة الهولندية أن هذه القواعد كانت لها تأثيرات سلبية على حوالي 100 ألف لاعب في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2002.

وأضافت المؤسسة أن شركة الاستشارات كومباس ليكسيكون قدرت الأضرار المحتملة بمليارات اليوروات، حيث صرح دولف سيخار، عضو مجلس إدارة المؤسسة، لوكالة الأنباء الهولندية “إن أوه إس”، بأن المطالبة تبلغ مليار دولار. ويعتبر الاتحاد الهولندي لكرة القدم واحدًا من الاتحادات المذكورة في هذه الدعوى. وأوضحت المؤسسة أن القضية قد تم رفعها في هولندا وفقًا للقانون الهولندي بشأن تسوية الأضرار الجماعية، مما يسمح برفع هذه الدعوى القانونية نيابة عن مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم المحترفين.

تحليل التأثيرات المالية

أفادت المؤسسة بأن تحليلًا أوليًا لشركة كومباس ليكسيكون أظهر أن اللاعبين المحترفين قد حصلوا مجتمعين على حوالي 8% أقل مما كانوا سيحققونه خلال مسيرتهم بسبب لوائح الفيفا. وأكدت لوسيا ميلخرتس، رئيسة المؤسسة، في بيان لها أن جميع لاعبي كرة القدم المحترفين تكبدوا خسائر كبيرة في أرباحهم بسبب القواعد غير القانونية للفيفا. وأشارت إلى أن حملة “العدالة للاعبين” تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لهؤلاء اللاعبين.

قضية لاسانا ديارا

تجدر الإشارة إلى أن القضية بدأت بعد صدور حكم ضد اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي غُرم بمبلغ 10 ملايين يورو (11.56 مليون دولار) من قبل الفيفا بعد مغادرته لنادي لوكوموتيف بعد عام واحد فقط من توقيع عقد مدته أربع سنوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض قواعد الفيفا المتعلقة بانتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل.

الإطار التنظيمي الجديد

في أعقاب الحكم الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، قام الفيفا في ديسمبر/كانون الأول بإصدار إطار مؤقت يتعلق باللوائح الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين. هذا الإطار يؤثر بشكل مباشر على كيفية حساب التعويض المستحق في حالات خرق العقد وعبء الإثبات فيما يتعلق بالتعويض المطلوب والحث على خرق العقد.

وأعلنت حملة العدالة للاعبين أنها ستستعين بشركة المحاماة دوبون-هيسل التي أسسها جان-لوي دوبون. يُذكر أن دوبون هو نفس المحامي الذي تولى القضية التاريخية الخاصة بالبلجيكي جان-مارك بوسمان والتي فتحت المجال أمام اللاعبين في الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى أندية أخرى عند انتهاء عقودهم دون دفع رسوم انتقال. كما مثل دوبون-هيسل اللاعب ديارا في قضيته ضد الفيفا، حيث أكد دوبون في عام 2024 أن الحكم الذي يدعم اللاعب سيكون علامة فارقة نحو تحديث حوكمة كرة القدم ويسمح لاتحادات اللاعبين والأندية بتنظيم ممارساتهم التوظيفية بشكل أفضل.