شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع مهم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وهنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي. جاء هذا الاجتماع ضمن زيارة الوزير المصري إلى جمهورية أوغندا.
تمحور اللقاء حول تعزيز العلاقات بين مصر وأوغندا وتكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. تأتي هذه الجهود في إطار العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الثنائية مع أوغندا.
مواضيع مشابهة: صوتك حقك.. إيمان كريم تدعو الشباب للمشاركة في انتخابات الشيوخ
تعزيز التعاون الثنائي
أكد الدكتور سويلم أن مصر تسعى دائمًا لتعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل في مجال إدارة الموارد المائية. كما شدد على التزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل من خلال آلية تمويلية خصصت لها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية بدول حوض النيل الجنوبي.
التعاون التاريخي والمستمر
أشار الدكتور سويلم إلى تاريخ التعاون الطويل بين البلدين الذي يعود إلى الأربعينيات من القرن الماضي. وفي عام 2010 تم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا، والتي تضمنت مشروعات تنموية عديدة مثل تنفيذ 75 بئرًا جوفيًا وخزانات لمياه الأمطار بمقاطعات مختلفة لتوفير المياه للمواطنين والثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية. بالإضافة إلى ذلك تقدم مصر برامج تدريب وبناء قدرات للكوادر الأوغندية.
مشروع “التخفيف من الفيضانات”
تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى في عام 2016 لمشروع يهدف إلى تخفيف مخاطر الفيضانات في مقاطعة كاسيسي وحماية الأرواح والممتلكات. اكتملت المرحلة الأولى منه في عام 2018 وشملت بناء حواجز حجرية بطول 3.100 كيلومتر لحماية مواقع حيوية مثل المدارس والمستشفيات من الفيضانات.
من نفس التصنيف: الدينار في زيادة جديدة.. سعر الدينار اليوم مقابل الجنية المصري الثلاثاء 9 يوليو 2024
كما تتعاون وزارة الري المصرية مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد الأوغندية عبر مشروع “مكافحة الحشائش المائية”. استمر هذا المشروع لأكثر من 25 عامًا وأنهى خمس مراحل قبل بدء المرحلة السادسة عام 2023 محققًا نتائج ملموسة مثل استعادة النظم البيئية المائية وتحسين جودة المياه والصحة العامة.
يجري الآن الإعداد لمذكرة تفاهم جديدة بشأن “الإدارة المتكاملة للموارد المائية”، والتي سيتم تنفيذها ضمن “المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين دولار بقيادة وزارة الخارجية المصرية.