كامل الوزير: مصر حققت نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري حديث

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت تقدمًا ملحوظًا في بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة. وقد شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث الموانئ البحرية وإنشاء موان جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد. كما تضمنت هذه الإصلاحات التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة من التشريعات المحفزة وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في النسخة السادسة من مؤتمر “المصريين في الخارج”، والذي عقد تحت شعار “من كل مكان .. مصر العنوان”. حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد محمد جبران وزير العمل مع لفيف من أبناء مصر العاملين بالخارج. وأبدى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المتجدد مؤكداً أن اللقاء يعتبر فرصة لعرض إنجازات الوطن والاستماع إلى آراء المصريين بالخارج كشركاء في بناء المستقبل.

التنمية الاقتصادية الشاملة

أكد الوزير أن الدولة المصرية تتبع نهجًا واضحًا لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية بالتوازي مع الأنشطة الأخرى للدولة مثل الجامعات والمستشفيات والمدن الجديدة والمناطق الصناعية والزراعية. أشار إلى أهمية وجود منظومة نقل متطورة تربط بين هذه المكونات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

إعادة بناء الاقتصاد المصري

أوضح الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم للغاية حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة قوية. أصبحت التنمية الصناعية إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية نظرًا لأهميتها كقاطرة للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتعزيز موقع مصر ضمن سلاسل القيمة العالمية.

خطوات تنفيذية واضحة

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ترجمة الرؤية الوطنية إلى خطوات تنفيذية واضحة ضمن “الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة” التي اعتمدها الرئيس السيسي بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي ببيئة الاستثمار الصناعي ورفع تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً. تضمن الإجراءات التنفيذية للخطة سبعة محاور رئيسية منها توحيد جهة إصدار التراخيص وتقليص زمن الموافقات وحزم تمويلات ميسّرة وحوافز ضريبية وجمركية تنافسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة العنصر البشري وتنظيم لقاءات أسبوعية لحل مشاكل المستثمرين بالإضافة لإطلاق منصة رقمية للصناعة بمصر لتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المصانع.

وأكد المهندس كامل الوزير اهتمام الدولة بالمدن الصناعية المتخصصة كنقاط قوة دافعة للنمو الصناعي مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية إضافة لإنشاء 16 مجمع صناعي بـ 15 محافظة بما يسهم بتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. استعرض المبادرات التمويلية النوعية والحزم التشريعية والإجرائية المشجعة للاستثمار بهذا القطاع الحيوي.

وأوضح أنه تم تشغيل 5773 مصنع جديد حصلت على رخص تشغيل وفرت أكثر من 230 ألف فرصة عمل بجانب إعادة تشغيل 987 مصنع كان متعثراً بسبب إجرائي أو فني ضمن أصل 7422 مصنع تم حصره وتم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية وإصدار رخص بناء وسجل صناعي دائم ومحدد المدة ومعاينة أوضاع مصانع أخرى بالدعم اللازم دون إغلاق أي منها مما ساهم بارتفاع صادرات بنسبة ملحوظة بالنصف الأول لعام 2025 مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وفي ردوده على استفسارات حول ملف المصانع المتعثرة أوضح اتخاذ خطوات جادة لدعم المستثمرين وتخفيف الأعباء عن المصانع المتعثرة عبر مبادرات البنك المركزي ودعم مباشر للأجهزة المعنية بصناعة موضحاً وجود منطقتين صناعيتين بكل محافظة تحتويان مجمعات جاهزة للتشغيل كمحفز للمستثمر الجاد للانطلاق دون معوقات وسط بيئة داعمة ومحفزة.