القبض على محمد عبد العاطي صاحب مع كامل احترامي بسبب التجاوزات الأخلاقية

تتواصل الحملة الأمنية المكثفة التي تستهدف المحتوى المخالف للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف مصدر قضائي عن إلقاء القبض على التيك توكر محمد عبد العاطي، وذلك بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء والإساءة إلى قيم المجتمع، في سياق تحقيقات أوسع تشمل عددًا من صناع المحتوى المثيرين للجدل.

القبض على عبد العاطي.. بعد ظهوره مع سوزي الأردنية

جاء القبض على محمد عبد العاطي بعد أيام فقط من ظهوره في مقطع مباشر مع التيك توكر سوزي الأردنية، والتي تم القبض عليها مؤخرًا في القاهرة بتهم تتعلق بإنتاج محتوى منافٍ للأخلاق العامة، و”التحريض على الفسق والفجور”، عبر فيديوهات خادشة تم تداولها على نطاق واسع.

ورغم انتشار أنباء القبض على عبد العاطي، لم تُصدر الجهات الأمنية حتى الآن بيانًا رسميًا يؤكد الواقعة أو يفصح عن تفاصيل عملية الضبط أو التهم الموجهة له بشكل دقيق، الأمر الذي ترك الساحة الإلكترونية تشتعل بالتكهنات، وسط مطالب جماهيرية بتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل من يسيء استخدام المنصات الرقمية.

حملة أمنية تستهدف “تيك توك” ومحتواه المسيء

وتأتي هذه التطورات المتلاحقة ضمن حملة شاملة أطلقتها الجهات الأمنية والنيابة العامة لمكافحة الظواهر السلبية المنتشرة عبر منصات مثل “تيك توك” و”إنستغرام”، والتي يستخدمها البعض لنشر محتوى خادش بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

خلال الـ48 ساعة الماضية فقط، تم ضبط عدد من التيك توكرز البارزين، من بينهم: مداهم، وأم رحمة، وأم سجدة، إلى جانب سوزي الأردنية، في إطار التحقيقات الجارية التي يقودها عدد من المحامين والنشطاء في إطار ما وصفوه بـ”حملة تطهير المجتمع”.

التيك توك.. منصة للربح السريع أم بوابة للانفلات؟

يرى مراقبون أن المنصات الاجتماعية تحوّلت إلى مسرح مفتوح للباحثين عن الشهرة بأي وسيلة، حتى لو كانت على حساب الأخلاق العامة، حيث يتم بث مقاطع حية تتضمن ألفاظًا خارجة أو محتوى غير لائق، مقابل ما يعرف بـ”الهدايا الرقمية” التي تُحول لاحقًا إلى أموال حقيقية، تصل في بعض الحالات إلى ملايين الجنيهات.

وتساءل عدد من المحامين، على رأسهم أشرف فرحات، مؤسس حملة “تطهير المجتمع”، عن مدى خضوع هؤلاء لمراقبة ضريبية، وما إذا كانت تلك الأرباح الطائلة تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي، أم تمثل صورة من صور غسيل الأموال والتربح غير المشروع.

القانون يلاحق المتجاوزين

بحسب القانون المصري رقم 175 لسنة 2018، تُعد الأفعال التي تتضمن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر محتوى خادش للحياء، جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة، خاصة إذا اقترنت بهدف التربح أو التأثير السلبي على القيم المجتمعية.

ومع ازدياد الحالات المشابهة، تتصاعد الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على ما يُنشر عبر الفضاء الإلكتروني، وفرض ضوابط صارمة على المحتوى الذي يستهدف المراهقين وصغار السن، في وقت يُنظر فيه إلى بعض “الترندات” بوصفها تهديدًا صريحًا للسلوك العام.

خاتمة: هل تتوسع دائرة التحقيق؟

حتى اللحظة، لا تزال المعلومات شحيحة حول مصير التيك توكر محمد عبد العاطي، وما إذا كان قد تم حبسه على ذمة التحقيق، أو سيُعرض على النيابة قريبًا، لكن ما هو مؤكد أن السلطات عازمة على المضي قدمًا في مواجهة موجة الانفلات الرقمي، التي باتت تُقلق المجتمع بأسره.