في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، يتصدر قطاع النقل النهري الأولوية نظرًا لما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور نهر النيل، وهو أكبر شريان مائي في إفريقيا. يمتد طول نهر النيل وفروعه داخل البلاد ليصل إلى حوالي 3126 كيلومتر تقريبًا، مما يتيح فرصًا هائلة لتعزيز وتوسيع نطاق استخداماته.
أتت هذه الجهود ثمرة لتخطيط وزارة النقل التي أعدت خطة شاملة تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز نقل الركاب والبضائع عبر النهر. هذه الخطة تتضمن اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات لتحقيق انطلاقة قوية لهذا المجال الحيوي والاستراتيجي.
من نفس التصنيف: حكم خروج الأرملة لأداء العمرة أو الحج خلال فترة العدة إجابة داعية إسلامية على السؤال الشرعي
التشريعات والتنظيم
أقر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يعيد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري بهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل تحت مظلة هيئة واحدة هي هيئة النقل النهري. هذا القرار يسهم بشكل كبير في تسهيل وإثراء الاستثمار في قطاع النقل النهري ويساعد على تحديث المنظومة برمتها.
إنشاء شبكة الموانئ النهرية
بدأت وزارة النقل بإنشاء شبكة واسعة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع والحاويات عبر الوحدات النهرية. تمتد هذه الشبكة عبر محافظات مصر المختلفة وتضم موانئ متخصصة لأنواع معينة من البضائع يمكن استخدامها أيضًا لشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد مع الهيئة العامة للنقل النهري.
تطوير البنُى التحتية والملاحة
تشمل جهود التطوير صيانة الأهوسة وتحديثها بالتعاون مع وزارة الري وإنشاء أهوسة جديدة وفق المعايير الهندسية الحديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور وتشغيلها على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطهير وصيانة المجاري الملاحية لضمان سلامة الملاحة أمام الرحلات السياحية وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
مواضيع مشابهة: رسميًا ” العمل بالتوقيت الشتوي “.. موعد تغيير الساعه التوقيت الشتوي في مصر 2023 وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وفق قرار مجلس الوزراء
كما تعمل الوزارة على تنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر “River Information Services” بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتوفير خرائط إلكترونية للمسارات الآمنة ومتابعة الوحدات داخل المجاري الملاحية لضمان قيادة آمنة وفعالة للوحدات البحرية.
مشاركة القطاع الخاص
بناءً على توجيهات السيد الرئيس بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، تُشجع الوزارة الشركات الخاصة للاستثمار في قطاع النقل النهري الذي يقدم مزايا اقتصادية وبيئية عديدة مثل تقليل تكاليف صيانة الطرق وخفض تكلفة نقل البضائع والمحافظة على البيئة وتقليل الحوادث الناتجة عن حركة المرور البرية. ولتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، يعمل النظام متعدد الوسائط لنقل البضائع بشكل فعال من الباب للباب بما يلائم احتياجات رجال الأعمال.
فرص الاستثمار المتاحة
- إنشاء وحدات نهرية جديدة:
- B بناء وحدات حديثة لنقل المواد البترولية والسيارات والحاويات:
- C إنشاء موانئ وأرصفة نهرية: