وزير العمل: حريصون على مواجهة مشاكل العمال المصريين بالخارج
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ملتزمة بمواجهة كافة التحديات التي قد تواجه العمال المصريين بالخارج، والسعي للحفاظ على استقرار وكرامة العامل المصري. تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أنه في الفترة الممتدة من 1 أبريل 2024 إلى 30 يونيو 2025، تمكنت الوزارة ومكاتبها الخارجية من توفير 76,140 فرصة عمل واعتماد 35,746 عقد عمل بعد التأكد من جدية التعاقد. وقد تمت هذه الإنجازات عبر “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج”، بالإضافة إلى إعادة مبلغ مليار و388 مليونًا و795 ألف جنيه كمستحقات مالية للمصريين بالخارج نتيجة تسوية المنازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي.
مشاركة الوزير في مؤتمر المصريين بالخارج
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم الأحد في فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين بالخارج بنسخته السادسة تحت شعار “من كل مكان.. مصر العنوان”. يعقد المؤتمر في القاهرة يومي الأحد والإثنين الموافقين لـ3 و4 أغسطس الجاري بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعددٍ من الوزراء.
استعراض جهود الوزارة
شارك الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في الجلسة. حيث استعرض الوزير جبران جهود الوزارة فيما يتعلق برفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا وتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل.
التوجيه والتأهيل للعمالة المصرية
قال وزير العمل إنه تم تدشين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف تزويد العمالة المصرية بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء أعمالهم بأسواق العمل الخارجية بما يشمل الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل قبل مغادرته للوطن. كما أكد على أهمية تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج بشكل نظامي وآمن عبر توقيع عددٍ من الاتفاقيات الثنائية وتفعيل مكاتب التمثيل العمالي المتواجدة بالدول ذات الكثافة العمالية العالية مثل السعودية والأردن والكويت والإمارات وغيرها.
القضاء على سماسرة العقود وتحقيق العدالة القانونية
لتقليل الاعتماد على سماسرة العقود وتحسين حوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل الخارجي، أشار الوزير إلى الانتهاء من الربط الإلكتروني مع الأردن والعمل الجاري بهذا الصدد مع السعودية والكويت ولبنان. وفيما يخص الأطر القانونية فقد تم إتمام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي يهدف لتحقيق توازن شامل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وتشجيع الاستثمار وضمان الأمن الوظيفي للعامل ويُعمل أيضًا على سن قانون خاص بالعمالة المنزلية لحماية حقوقهم وتأهيلهم وفق المعايير الوطنية والدستور وحقوق الإنسان.
- مشاركة ثنائي الأهلي في مواجهة فاركو
- هنو يثني على دور فتيات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» في شراكة بناء الوطن
- وزير الرياضة يفتتح جلسات برلمان طلائع مصر الأول في الإسكندرية
- وزير الكهرباء يشارك في تخريج 25 متدربًا إفريقيًا لتطوير البنية التحتية والشبكات
- مبادرة النيل عنده كتير: الحفاظ على التراث وتعزيز الهوية المصرية