تعديلات قسمة الأموال الشائعة والهبة واختصاصات كتاب العدل وأتعاب المحاماة الجديدة

كتبكريم مشاليفيالسعوديةآخر تحديثمنذ 3 أسابيعمنذ 3 أسابيع

علمت «عكاظ» أنه تم إصدار الموافقة على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة. شملت هذه التعديلات مجموعة من المواد القانونية المهمة، بما في ذلك قسمة الأموال الشائعة، وقبول الهبة، واختصاصات كتاب العدل، ومدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة.

تشمل التعديلات الجديدة تحسينات واضحة في نظام التوثيق والتحكيم والمحاماة، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز الإطار القانوني وتيسير الإجراءات القانونية للمواطنين والمقيمين.

نظام التوثيق

تم تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي: «قسمة الأموال الشائعة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب». كما تم تعديل المادة 12 لتكون بالصورة التالية: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها».

الأحكام المتعلقة بالوكالة

شملت التعديلات أيضاً تغيير المادة 38 لتصبح: «مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة». وتم تعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتكون بالنص التالي: «يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق ما لم يخالف النصوص النظامية».

نظام التحكيم

فيما يتعلق بنظام التحكيم، تم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 بحيث نصت على أنه «لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصية اعتبارية». كما تم تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لترسيخ مبدأ عدم صلاحية الاتفاق إذا كان أحد طرفيه وقت إبرامه عديم الأهلية.

نظام المحاماة

في نظام المحاماة، تم تعديل المادة 18 بحيث تنص على أن «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم الحق بالترافع عن الغير أمام المحاكم». واستثنيت بعض الحالات مثل الزوج وصهر الشخص والقريب له حتى الدرجة الرابعة. أما بالنسبة لأتعاب المحامي فقد تم تعديل المادة 26 لتحديد طريقة دفعها بناءً على اتفاق مع الموكل.

الوسوم