اتحاد المستثمرين يحث القطاع الخاص على اختيار الأفضل في انتخابات الشيوخ

اتحاد المستثمرين يحث القطاع الخاص على اختيار الأفضل في انتخابات الشيوخ

في خطوة تعكس وعي مجتمع الأعمال بأهمية المشاركة السياسية، بدأ اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحركات واسعة لحث المستثمرين والعاملين في القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ. يعكس هذا التحرك أهمية التفاعل بين الاقتصاد والسياسة وأثره الكبير على التنمية والاستثمار.

وأشار الاتحاد في بيان له اليوم إلى أن المشاركة في الانتخابات تُعد مسئولية اقتصادية هامة، حيث لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة. فالقوانين التي تُقر تحت قبة البرلمان هي التي تحدد مسار التنمية والاستثمار. وبالتالي، فإن قوة الاقتصاد تبدأ من استقرار القرار السياسي؛ فالاستثمار الناجح لا يتحقق إلا في بيئة سياسية رشيدة وواضحة.

أهمية مشاركة القطاع الخاص

دعا الاتحاد أصحاب المشروعات ورواد الأعمال إلى تشجيع العاملين والموظفين لديهم على الذهاب لصناديق الاقتراع واختيار الأصلح والأفضل لتمثيل مصالحهم ومراجعة القوانين الاقتصادية واستقرار مناخ الاستثمار. حذر الاتحاد من عواقب التراخي عن المشاركة وترك الساحة لمن لا يستحقها لمدة خمس سنوات قادمة.

مجلس الشيوخ ودوره التشريعي

قال المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن كل استثمار ناجح يقف خلفه نظام سياسي مستقر وواعٍ بمقتضيات المرحلة الاقتصادية. وأكد أن مجلس الشيوخ ليس مجرد غرفة استشارية بل هو ساحة تشريعية مؤثرة تمس مصالحنا المباشرة كمستثمرين. دعا رجال الأعمال والصناع إلى المشاركة الفاعلة لدعم الاستقرار وتأكيد حقهم في صياغة السياسات الاقتصادية عبر ممثلين يُدركون تحديات السوق ويحملون رؤية تطوير حقيقية.

القطاع الإنتاجي وصوت المستثمرين

من جانبه، شدد علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري أسيوط على ضرورة وجود صوت حاضر للقطاع الخاص داخل أروقة المجلس. أكد أهمية التمثيل الحقيقي للقطاع الإنتاجي خاصة لمناطق الصعيد والمناطق الصناعية الجديدة لتوفير تشريعات واقعية تدفع بحلول عملية لتسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

وقال المهندس أحمد العصار، مستشار الاتحاد، إن دور المواطن المصري الذي يعرف حجم التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن هو الأهم في هذه المرحلة لاختيار نواب ذوي خبرة مؤكدًا أن قوة التشريع لا تقل أهمية عن تمويل المشروعات أو توفير الأراضي مشددًا على أن مجلس الشيوخ يُعد أحد ضمانات الاستقرار الاستثماري طويلة الأمد.

وأوضح أنه بدون مشاركة فعالة في الانتخابات سيظل المستثمر غائبًا عن الطاولة التي توضع فوقها القرارات الكبرى نحتاج إلى صوت اقتصادي حقيقي داخل المجلس يدافع عن مصالحنا ويطرح حلولًا تشريعية واقعية تدعم التوسع وتحفز التصدير.

وأكد أن التفاعل مع الحياة التشريعية هو الضمان الأول لحماية الاستثمارات طويلة الأجل مشيرا إلي أن المستثمر بحاجة إلى بيئة تشريعية مستقرة وآمنة ومشاركة مجتمع الأعمال في انتخابات الشيوخ تعني إرسال رسالة واضحة بأن القطاع الخاص شريك حقيقي في بناء الدولة وداعم لمسيرة الإصلاح الاقتصادي.