وزير الإسكان يطلق التقرير الوطني الطوعي لتنفيذ الخطة الحضرية

كتبلارين حمادهفياقتصادآخر تحديثمنذ 3 أسابيعمنذ 3 أسابيع

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية. هذا التقرير يأتي كجزء من متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، متماشياً مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الذي يركز على المدن والمجتمعات المستدامة.

يُعبر هذا الإعلان عن التزام الدولة بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة تعتمد على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي. وصرح وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بأن هذا التقرير يُعتبر خطوة مهمة في تحول مصر الحضري، حيث يعكس الجهود السياسية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة لمواجهة تحديات عالمية مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية.

التقرير الوطني الطوعي الثاني

وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021. ويعكس التقرير الجديد التقدم المحرز في تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة التي تهدف إلى مواجهة تحديات مثل إعادة توزيع السكان وتقليل الضغط على المدن الكبرى وتأثير المتغيرات المناخية والبيئية. وتشمل هذه المبادرات تطوير قطاعات متعددة تشمل الإسكان والبنية الأساسية والاستثمار وربط المناطق النائية بمحاور جديدة للتنمية لدعم إقامة مجتمعات عمرانية مرنة ومقاومة للتحديات العالمية الحالية.

المنتدى الحضري العالمي

وأشار وزير الإسكان إلى استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم. تمثل هذه الفعالية محطة محورية لعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي وإطلاق عددٍ من المبادرات الاستراتيجية مثل الاستراتيجيات الوطنية للمدن الذكية والعمران الأخضر المستدام وأطلس المدن المصرية المستدامة.

منهجية إعداد التقرير

وصرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار السيد وزير الاسكان ورئيس مجموعة العمل الدائمة المعنية بإعداد التقرير الوطني، بأن التقرير اعتمد منهجية تشاركية تستند إلى بيانات موثقة وبالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة. يبرز هذا التقرير التقدم المحقق رغم التحديات العالمية ويضع إطاراً مؤسسياً مرناً لمتابعة تنفيذ الخطة حتى عام 2036 مما يدعم تكامل السياسات والمبادرات العمرانية وطنياً ومحلياً.

بدورها أكدت الدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التحول الحضري والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعمراني بالإضافة إلى آليات التنفيذ والحوكمة وقد تناول أبرز التحديات كتغير المناخ والتفاوت الإقليمي والفجوات التنموية مقدماً توصيات لتعزيز نظم التخطيط ودمج الفئات المهمشة وتفعيل أدوات التمويل المبتكرة واستخدام الحلول القائمة على البيانات والمعرفة.

الوسوم