أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية مليونية يُعكس تكامل الجهود الوطنية في تعزيز جودة الحياة وخلق بيئات صحية مستدامة. هذا الاعتماد يمثل التزامًا واضحًا برؤية السعودية 2030 نحو مجتمع نشط ووطن مزدهر، حيث أصبحت المدينة المنورة ثاني أكبر مدينة مليونية صحية في الشرق الأوسط بعد جدة.
أعرب الجلاجل عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المستمر وجهوده الكبيرة في تعزيز الجوانب الصحية. كما أشاد بتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز الوطني، الذي يضع صحة الإنسان على رأس الأولويات.
مواضيع مشابهة: هيئة الزكاة تنفذ 14 ألف زيارة تفتيشية في أبريل 2025 لتعزيز الالتزام الضريبي
اعتماد المدينة المنورة مدينةً صحية
جاء اعتماد المدينة المنورة كمدينة صحية من قِبل منظمة الصحة العالمية للمرة الثانية، حيث أصبحت بذلك ثاني أكبر مدينة مليونية صحية في الشرق الأوسط بعد استيفائها 80 معيارًا من معايير المنظمة.
مقال مقترح: المملكة تتبوأ مكانة عالمية في مجال الهندسة الجيوتقنية
معايير الاعتماد العالمي
تشمل الضوابط والمعايير للحصول على هذا الاعتماد الدولي من منظمة الصحة العالمية التي حددت 80 معيارًا موزعة على 9 محاور رئيسية: المشاركة المجتمعية، والتنمية المحلية، والشراكة بين القطاعات، وتوفر المعلومات المجتمعية، وجودة المياه والصرف الصحي، وسلامة الغذاء، وتعزيز الرعاية الصحية، والوقاية والاستعداد للاستجابة للطوارئ، والتعليم ومحو الأمية وتنمية المهارات.
الأبعاد الرئيسية لتقييم المدن الصحية
منظمة الصحة العالمية لا تفصل جميع المعايير الـ80 بشكل فردي؛ بل تركز على مجموعة شاملة من المجالات لتقييم المدن الصحية. تتضمن هذه الأبعاد القيادة والحوكمة الصحية التي تتطلب وجود هياكل إدارية وسياسات واضحة لدعم الصحة عبر جميع القطاعات ومشاركة المجتمع والقطاعات المختلفة في التخطيط والتنفيذ للبرامج الصحية.
يتطلب ذلك أيضًا ضمان جودة الهواء والماء وإدارة النفايات والصرف الصحي وتوفير المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية والسلامة المرورية والبنية التحتية الصديقة للمشاة والدراجات ومكافحة ناقلات الأمراض.
كما يتعين تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية بحيث تكون هناك سهولة للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية. يجب توفير خدمات الطوارئ وبرامج تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض ودعم الفئات الضعيفة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والصحة النفسية إلى جانب دعم التنمية المستدامة وتأثيرها على صحة السكان.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب توفير فرص العمل اللائق والأمن الغذائي والمائي والاستعداد للطوارئ الصحية مع وضع خطط لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية والتعامل مع الأزمات الصحية وتعزيز التعليم والتوعية الصحية من خلال نشر الوعي الصحي بين السكان ودعم المدارس الصديقة للصحة.