ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة. هذا الاجتماع شهد حضور العديد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء.
خلال الاجتماع أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق سياسة ملكية الدولة لتوفير موارد إضافية وخفض المديونية. كما أشار إلى أن جهود جهاز حماية المنافسة مستمرة لضمان التنافسية في السوق.
السياسات والإصلاحات الاقتصادية
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى نجاح الحكومة في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقًا للجدول الزمني المحدد. استعرض الحمصاني أيضًا السياسات والإجراءات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال الأخضر.
التوجه الاستراتيجي للدولة
تأتي هذه الإصلاحات ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة لتسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي. وقد قامت وزارة التخطيط بوضع إطار زمني واضح لتنفيذ السياسات والإجراءات المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية مع متابعة دورية للتقدم المحرز كل ثلاثة أشهر عبر منصة متكاملة تدعم الحوكمة الرشيدة.
نتائج المؤتمر الدولي وتمويل التنمية
كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية حيث ركزت رسائل مصر على تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وتحسين الحوكمة الدولية المالية مع زيادة مخصصات الدول النامية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب واستخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
مقال له علاقة: ما متضيعش الفرصه من ايدك.. شهادات البنك الأهلي 27% اعلى فائد في مصر.. “فلوسك هتزيد وانت نايم”
الاستثمارات والموقف المالي العام
تناول الاجتماع أيضًا هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026 مؤكدًا على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة بالتوازي مع دعم نشاط القطاع الخاص. كما تطرق الوضع المالي الخارجي للفترة بين مارس 2024 وحتى مارس 2025 مشيرًا إلى مستويات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وأكد أن معدل الدين عند مستويات آمنة.
:الموقف الاقتصادي الحالي والسندات المصرية
ناقش المجتمعون خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للسنة المالية الحالية 2025 – 2026 والتي تتضمن توقيتات محددة لتغطيتها بالعملات الأجنبية. كما أشاد المتحدث الرسمي بتحسن أداء السندات المصرية في الأسواق الدولية نتيجة للاستقرار الاقتصادي وزيادة إقبال المستثمرين عليها مما أدى لانخفاض العائد عليها وتقليل معدلات التأمين ضد المخاطر.