ردت رابطة الأندية المصرية على بعض الانتقادات التي طالت أحد بنود لائحة الدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين الأندية. حيث اعتبر الكثيرون أن المادة 63 تمنح الرابطة وإدارة المسابقات سلطة اتخاذ قرارات لا يمكن الاعتراض عليها أمام اللجان القضائية.
أوضحت الرابطة أن قانون الرياضة الجديد يتيح للأندية المتضررة الحق في اللجوء إلى التحكيم الرياضي، وهو ما التزمت به في اللائحة الجديدة. كما أكدت على تعديل البند 63 بحيث ينص فقط على عدم إمكانية اللجوء للجهات القضائية، بعد أن كان يتضمن أيضاً التحكيم في الموسم الماضي.
من نفس التصنيف: رابط موقع تصويت افضل نادي في العالم 2024-2025 vote.globesoccer.com ” الأهلي المصري ينافس كبار اللعبة “
تعديلات هامة في اللائحة
أفادت الرابطة بأن البند 63 تم تعديله ليصبح أكثر وضوحًا، حيث يُسمح للأندية باللجوء لمركز التسوية والتحكيم الذي يعتبر الجهة المعتمدة للتحكيم الرياضي في مصر. هذا التعديل يعكس خطوة نحو تحسين آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الأندية.
صلاحيات جديدة لمركز التحكيم
كما أشارت إلى أن القانون الجديد يمنح مركز التسوية والتحكيم صلاحيات أكبر مما كانت عليه سابقًا، مما يعني أنه سيكون له دور أكبر في فض المنازعات الرياضية. ويأتي ذلك كجزء من الجهود المبذولة لتطوير كرة القدم المصرية وضمان العدالة بين الأندية.
ممكن يعجبك: الريدز يصعد بخماسية.. نتيجة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في كأس الإتحاد الإنجليزي
التحسينات في إدارة المسابقات
في الختام، أوضحت الرابطة أنها تسعى دائمًا لتحسين إدارة المسابقات وتوفير بيئة مناسبة للتنافس بين الأندية. هذا يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مستوى الدوري المصري وجعله أكثر جذبًا للجماهير واللاعبين على حد سواء.