أعلن مجلس الضمان الصحي عن قرارات جديدة تفرض جزاءات على مجموعة من أصحاب العمل الذين خالفوا أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني. يأتي هذا القرار بعد أن تم توجيه إنذارات سابقة لهم بضرورة تصحيح أوضاعهم، حيث بلغ عدد المخالفات 110، مع غرامات إجمالية تصل إلى 2,556,000 ريال.
تسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز دور المجلس في تطبيق إلزامية التأمين الصحي، مما يضمن حقوق المستفيدين من النظام ويدعم مستويات الامتثال لضمان العدالة والشفافية في تقديم الرعاية الصحية.
مقال له علاقة: انطلق نحو فرصة السكن المثالي مع شروط تسجيل 1446 وخطوات سهلة!
تفاصيل القرارات الجديدة
أوضح المجلس أن العقوبات تشمل فرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين لم يقوموا بتوفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين وأسرهم. ويُعتبر عدم الالتزام بالاشتراك أو دفع أقساط التأمين الصحي مخالفة تستوجب الغرامة، والتي قد تصل قيمتها إلى الاشتراك السنوي لكل فرد.
اقرأ كمان: مؤتمر دولي لطب الأطفال يناقش الرعاية الحديثة في الرياض غدًا
أهمية الالتزام بالتغطية الصحية
تنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني على ضرورة التزام أصحاب العمل بتقديم التأمين الصحي للعاملين وأسرهم. وفي حال عدم الامتثال، يمكن حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترات مؤقتة أو دائمة، وهو ما يؤكد أهمية الإلتزام بالنظام للحفاظ على حقوق العاملين.
جهود مجلس الضمان الصحي
أكدت المتحدثة باسم المجلس إيمان الطريقي على حرص المجلس لتوفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال وتضمن حقوق المستفيدين. كما شددت على متابعة رصد المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، مما يسهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة للجميع.
يعمل المجلس بجد على تشجيع جميع أصحاب العمل لتصحيح أوضاعهم والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحقوق العاملين وأسرهم.