بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سادت حالة من التفاؤل بين المصريين العاملين بالخارج بشأن القرار الخاص بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق المسافر من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة.
يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء على المصريين العائدين وتشجيع الشراء الشرعي للهواتف المحمولة. ويُعتبر خطوة إيجابية نحو تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعودة إلى الوطن، مما يعزز الثقة في النظام الجديد لتسجيل الهواتف.
مقال له علاقة: “حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور” اخر اخبار زيادة المرتبات 2025 وأماكن الصرف
تفاصيل القرار
– إعفاء هاتف محمول واحد: يُعفى هاتف محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية.
– الغرض من القرار: يهدف القرار إلى تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج وتشجيع الشراء الشرعي للهواتف المحمولة.
مواضيع مشابهة: انتعاش بورصة القاهرة نتيجة لمشتريات المستثمرين العرب والأجانب في منتصف اليوم
– رصد حالات التلاعب: تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.
أهمية القرار
يساهم القرار بشكل كبير في دعم حركة الشراء الشرعية للأجهزة الإلكترونية الشخصية المستوردة. كما يقلل فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم المطلوبة. وأوضح إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة أن الإعفاء لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية لأنه يمنع استغلال الإعفاء لإدخال كميات تجارية تحت غطاء الاستخدام الشخصي. أضاف أن هذه الخطوة ساعدت في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الحالي رغم المحاولات الكبيرة للتحايل التي جرى رصدها.
التحديات والممارسات غير القانونية
أشار سعيد إلى أن البعض استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة والتي تمتد لـ90 يومًا لتشغيل وبيع الهواتف مؤقتًا قبل انتهاء المهلة كنوع من التحايل على النظام. أوضح أيضًا أن مثل هذا النوع من التحايل يؤدي لإغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله قبل نهاية المدة المحددة. استمرار الإعفاء يدعم عملية الشراء الشرعية ويقلل فرص تهريب الأجهزة للسوق المحلي دون رسوم مما يساهم في تقليص نشاط السوق السوداء.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مواصلته إعفاء جهاز محمول واحد يُرافق المسافر خلال الفترة التجريبية مع مراقبة مستمرة لحالات التلاعب حيث تم إيقاف ما يقرب من 60 ألف جهاز بسبب مخالفة الضوابط منها 13 ألف حصلت على الإعفاء بطرق غير مشروعة.