أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الكبيرة التي تلعبها التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق. كما شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد للتعاونيات بما يلبي طموحاتهم.
جاء هذا التأكيد خلال لقاء جمع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. تناول اللقاء مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية ضمن إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره لضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز دور التعاونيات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
شوف كمان: بالزيادة الجديدة 15%.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024
أهمية إعادة تفعيل الجمعيات الزراعية
وأشار فاروق إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، حيث توفر له كل مستلزمات الإنتاج وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويجب أن يكون لها دور فعال في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
مقال مقترح: البابا تواضروس يترأس قداس ذكرى وفاة الأنبا مكاري
التنسيق بين الوزارات لخدمة المصالح المشتركة
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر. وأشار إلى أن القانون يعد أحد القوانين المهمة التي ستنظم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
مناقشة بنود ومقترحات قانون التعاونيات الجديد
تناول الوزيران خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الجديد الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل هذه الكيانات ليتناسب مع التحديات الراهنة ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم وتعميق دور الجمعيات الزراعية بتقديم خدمات فعلية تليق بهم.
كما تم استعراض الرؤى المشتركة حول سبل تفعيل دور التعاونيات في الاقتصاد الوطني وإزالة العقبات التي تواجهها. ومن المتوقع عقد عدة لقاءات موسعة بين الوزارتين لاستكمال دراسة مقترحات مشروع القانون الجديد وإعداد صياغته النهائية قبل إحالته لمجلس النواب بعد استيفاء الإجراءات التشريعية والحكومية اللازمة.