وبحسب الوكالة، فإن “القرض الحسن”، التي تعلن نفسها كمؤسسة خيرية أو منظمة للتمويل الأصغر، تعمل خارج النظام المصرفي الرسمي ولا تخضع لرقابة مصرف لبنان أو اللوائح المالية المعمول بها في المؤسسات المرخصة. هذا الوضع يجعلها بمثابة “نظام مالي موازي” يُقوّض جهود التعافي الاقتصادي في البلاد. وكان مصرف لبنان قد أصدر تعميماً يحظر على البنوك وشركات السمسرة التعامل مع المؤسسة، وهو ما فُهم على نطاق واسع كدليل على تراجع قدرة “حزب الله” على السيطرة على مفاصل الدولة بعد تصاعد الضغوط الدولية والغضب الشعبي منذ الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
ويحذر الخبراء من أن استمرار عمل “القرض الحسن” بعيدًا عن الرقابة المالية الرسمية يمثل تحديًا مباشرًا لسيادة الدولة، ويؤدي إلى سحب الأموال من القنوات المنظمة. هذا الأمر يضعف قدرة المصرف المركزي على تنفيذ سياسات نقدية فعالة ويعمق فقدان الثقة بالمؤسسات. وقد نقل التقرير عن اقتصادي مقيم في بيروت قوله: “القرض الحسن لا يسد الفراغات التي تتركها الدولة فحسب، بل يعمقها. إنه يكرّس النفوذ الطائفي على حساب المؤسسات الوطنية”.
من نفس التصنيف: الأن.. لينك تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية
تأثير القرض الحسن على الاقتصاد اللبناني
يشير بعض الخبراء إلى أن نشاط “القرض الحسن” يتجاوز مجرد تقديم القروض، حيث يُعتبر جزءًا من شبكة أكبر تتضمن عدة قطاعات غير خاضعة للرقابة. هذه الشبكة تعزز الفساد وتزيد من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون العاديون.
مقال له علاقة: بين الأنقاض وحنين الذكريات… الغزيّات يستقبلن العيد بلا احتفالات
التحذيرات الدولية بشأن القرض الحسن
وصفت مصادر أمريكية وأوروبية “القرض الحسن” بأنه “بنك ظل” يُستخدم لغسل الأموال والالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة “حزب الله”، مما يزيد من هشاشة لبنان أمام العزلة والعقوبات الدولية. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات مباشرة على المؤسسة استنادًا إلى علاقاتها بالحزب ودورها في تمويل أنشطته.
انتشار المؤسسات الموازية
تشير “رويترز” إلى أن هذا النوع من المؤسسات التي تعمل خارج سلطة الدولة لا يقتصر فقط على “القرض الحسن”، بل يشمل مجالات أخرى مثل الرعاية الصحية والخدمات الأمنية، مما يعكس توسع ما يُعرف بـ”الدولة داخل الدولة”. هذا الوضع يعوق أي إصلاح سياسي أو اقتصادي حقيقي. وقال دبلوماسي غربي للوكالة: “الخطر لا يكمن فقط في أدوار هذه المؤسسات، بل في معناها الرمزي. طالما بقيت الأنظمة الموازية مزدهرة، فلن تقوم قائمة لدولة القانون والشفافية في لبنان”.