أثار الخبير في اللوائح الرياضية، أحمد الأمير، جدلاً واسعًا بتصريحاته حول أزمة انسحاب نادي الهلال من بطولة كأس السوبر السعودي المقبلة. جاءت هذه التصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”. أكد الأمير أن القرارات المتداولة بشأن انسحاب الأندية من المباريات الرسمية لا تنطبق على حالة الهلال. وأوضح أن الحالات السابقة تتعلق بقوائم ناقصة أو تأخير في الحضور يتجاوز العشرين دقيقة.
وأضاف أن الهلال لم يقدم قائمة لاعبين تقل عن الحد المسموح، كما أنه لم يتأخر عن التواجد في الملعب، مما يجعل وضعه القانوني مختلفًا تمامًا عن الأمثلة السابقة في اللوائح. أوضح الأمير أن الهلال اعتمد في اعتذاره على ثغرة قانونية واضحة، حيث لا يوجد نص صريح في لائحة السوبر، أو لائحتي الانضباط والمسابقات، يحدد مواعيد ثابتة لإصدار الجدول أو عقوبات الانسحاب.
من نفس التصنيف: إصابة نيمار: سانتوس البرازيلي يحدد مدة غيابه بعد الإصابة
الوضع القانوني لنادي الهلال
يرى الخبير أحمد الأمير أن الوضع القانوني لنادي الهلال يختلف تمامًا عن الحالات الأخرى التي شهدت انسحابات مشابهة. فالهلال لم يقع تحت طائلة القوانين المتعلقة بالقوائم الناقصة أو التأخير الزمني المحدد للحضور إلى الملعب. هذا يعني أن هناك فراغاً قانونياً يمكن للهلال استغلاله لصالحه.
الثغرات القانونية الموجودة
شوف كمان: موعد مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا
كشفت تصريحات الأمير عن وجود ثغرات قانونية يمكن للأندية الاستفادة منها عند مواجهة قضايا مشابهة لانسحاب نادي الهلال. فلا توجد نصوص صريحة تحدد الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بانسحاب الأندية من البطولات الكبرى مثل كأس السوبر السعودي.
العقوبات المحتملة على الهلال
أكد الأمير أنه بحسب اللوائح الحالية، فإن أقصى عقوبة يمكن فرضها على نادي الهلال هي الغرامة المالية وحرمان النادي من المشاركة في النسخة القادمة فقط. يأتي ذلك بسبب غياب النصوص القانونية التي تفرض عقوبات أشد للإجراءات المشابهة.