أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن مشاركة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تُعتبر فرصة تاريخية لإعادة الزخم الدولي للقضية الفلسطينية. يأتي هذا الاجتماع في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.
وصف السفير تميم خلاف الخطوة الفرنسية بأنها “علامة فارقة” في مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مشيراً إلى أنها قد تكون نقطة انطلاق لحراك أوسع من دول أخرى نحو الاعتراف بفلسطين. هذا الحراك يُعزز الجهود الرامية لتجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أوضح السفير أن وزير الخارجية توجه صباح الأحد إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات المؤتمر المدعوم من فرنسا والمملكة العربية السعودية. يهدف المؤتمر إلى إطلاق مسار عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وحشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
موقف مصر من القضية الفلسطينية
سيؤكد وزير الخارجية خلال المؤتمر على الثوابت المصرية إزاء القضية الفلسطينية والتي ترتكز على خمس رسائل رئيسية: دعم مصر الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ككيان موحد ومتكامل جغرافياً؛ رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً باعتبارها مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني؛ اعتبار حل الدولتين الخيار الواقعي والوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام؛ الإدانة القاطعة للاستيطان الإسرائيلي لمخالفته اتفاقيات جنيف ولأنه أحد أبرز معوقات السلام؛ الدعوة لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والتأكيد على أنه ليس مجرد خطوة رمزية بل ضرورة عملية لمواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية.
من نفس التصنيف: “للخبرة وبدون خبرة” فتح باب التقديم في وظائف الهيئة العامة للنقل 2024 وجميع الشروط اللازمة
الجهود الدبلوماسية المصرية
شدد السفير خلاف على أن الدبلوماسية المصرية تتحرك بفاعلية ونشاط كبير لدعم هذه التوجهات حيث ستواصل القاهرة جهودها إيماناً منها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
البعد الإنساني للدعم المصري
وعلى الجانب الإنساني، أكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر ساهمت بشكل كبير بإدخال نحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قبل إغلاق إسرائيل لمعبر رفح جانبياً منذ يناير الماضي مما أدى إلى توقف كامل لدخول المساعدات. وأشار إلى استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف تدفق المساعدات لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة. كما تعمل مصر بثلاثة مسارات متوازنة لدعم القضية وهي المسار السياسي والأمني والإنساني حيث تؤمن بأن السلام الحقيقي يبدأ باحترام الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.