«هيئة تنظيم الإعلام»: «موثوق» لعبت دوراً كبيراً في التصدي للإعلانات الاحتيالية

كشف الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام الدكتور عبداللطيف العبداللطيف عن إصدار حوالي 12 ألف رخصة “موثوق”، مشيراً إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة في دراسة جميع الرخص الخاصة بالإعلام. يتم ذلك من خلال تحليل سلسلة القيمة الكاملة في القطاعات الإعلامية، بالإضافة إلى فحص كافة مراحل سلاسل القيمة بشكل دقيق.

وفي فعاليات أسبوع الإعلام والتسويق الذي ينظمه مجلس دعم المنشآت، أوضح العبداللطيف أن قطاع الإعلام يعتبر جزءاً أساسياً من الاقتصاد الكلي وله تأثير كبير مثل أي قطاع آخر. كما أكد على أهمية التعامل مع المشاهير المعلنين باعتبارهم جزءاً من النشاط التجاري، مشيراً إلى أن رخصة “موثوق” تهدف إلى تعزيز الثقة لدى المستهلكين حول موثوقية المنتجات والإعلانات.

أهمية رخصة “موثوق”

تشكل رخصة “موثوق” خطوة هامة نحو ضبط الإعلانات وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجات المعروضة. حيث أشار العبداللطيف إلى وجود إعلانات مضللة أو احتيالية سواء داخل المملكة أو خارجها، مؤكداً أن الضوابط التي تم وضعها أسهمت بشكل كبير في تقليل هذه الإعلانات، وأن المشروع قد ساهم في حماية السوق من الاحتيالات.

التحديات وآثار الإعلانات المضللة

أوضح الدكتور العبداللطيف أن هناك عصابات عالمية متخصصة في الإعلانات الاحتيالية، محملاً المستهلك أيضاً مسؤولية محاولة تجنب هذه الأنواع من الإعلانات. كما أكد حرص الدولة على مواجهة هذا التحدي الكبير والمستمر الذي يواجه السوق.

تطورات جديدة في قطاع الإعلام

تحدث العبداللطيف عن النظام الجديد للإعلام الذي يمتاز بالقدرة على التأقلم مع التغيرات المستقبلية. حيث أكدت الهيئة أنها قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال ووضعت اعتباراتها لكافة التطورات والتحولات الجارية.

كما أشار إلى سيطرة البودكاستر السعوديين على سوق البودكاست العربي، وأكد أن الهيئة قامت بفتح المجال لهذا النوع من المحتوى مما زاد الإنتاجية. وتدخلت الهيئة لضبط سوق البودكاست بعد دخول غير المختصين فيه.

وأكد أيضا أن حجم العقود التي أبرمتها القنوات الفضائية مع الشركات السعودية لتأجير المعدات بلغ 57 مليون ريال خلال موسم الحج، وأعلن عن نية الهيئة إصدار تنظيم خاص بتعاقد القنوات الأجنبية مع الشركات المحلية في العمليات اللوجستية.